تلجأ شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين بين فرنسا وبريطانيا الى اساليب مبتكرة للتحايل على الرقابة المشددة لشرطة الحدود. وسجل العام الماضي دخول العنصر النسائي على الخط، والقي القبض على سيدات حوامل متلبسات بتهريب اجانب في صناديق سياراتهن.
ورغم التعاون المستمر بين باريس ولندن للحد من الهجرة السرية، انطلاقا من الموانئ الفرنسية في اتجاه شواطئ جنوب بريطانيا، سجل العام الماضي تزايد اعداد المهربين بشكل غير مسبوق. واعلنت السلطات الفرنسية انها القت القبض خلال عام 2000 على حوالي 400 مهرب احيلوا الى القضاء وصدرت بحقهم احكام مختلفة.
وتبلغ العقوبة القصوى للمساعدة على التسلل غير القانوني عبر الحدود، الحبس لمدة خمس سنوات، لكنها يمكن ان تصل الى عشر، في حال ثبوت انتماء المهرب الى شبكة متخصصة في هذا النوع من العمليات. مع هذا، انتقدت الصحف البريطانية حكما بالسجن لمدة ثلاثة اشهر صدر في فرنسا ضد بريطانية حبلى في الخامسة والثلاثين من عمرها، القي القبض عليها، الاسبوع الماضي، وهي تحاول تهريب شخصين سري لانكيين الى بريطانيا، في صندوق سيارتها. ورد المدعي العام الفرنسي ان الحمل لا يحول دون تنفيذ الحكم، وان البريطانية شينا تاكفيلد لم تحاول تهريب مهاجرين بشكل غير قانوني فحسب، بل ضبطت اثناء التحقيق، وهي تحاول الاتصال بشبكة للمهربين، مما يدل على انها تعمل بالتنسيق معها.
ويلفت النظر الى ان تاكفيلد ليست اول بريطانية حبلى يُلقى القبض عليها على الحدود، فقد اعترضت الشرطة الفرنسية سبيل امرأة اخرى كانت تحاول تهريب عشرين شخصا في شاحنة صغيرة. وكانت المهربة حاملا في الشهر الخامس.
ويعتقد المسؤولون في شرطة الحدود في فرنسا ان تشديد القبضة على المهربين التقليديين من سائقي شاحنات النقل التجاري، واستخدام الاشعة للكشف عن محتويات شاحناتهم، قاد الشبكات السرية الى البحث عن بدائل لا تثير الشبهة. ومن هذه البدائل نساء حوامل يمكن ان تشملهن رأفة القاضي في حال القاء القبض عليهن.
وتشير مصادر الشرطة الى ان التشدد في تفتيش السيارات والشاحنات العابرة من شواطئ فرنسا الى بريطانيا، ادى في الفترة الأخيرة بنقل عمليات التهريب الى الموانئ البلجيكية، مثل «اوستند» و«زيبروج».