أمرت الغرفة الاتهامية لدى محكمة الاستئناف في باريس بإخلاء سبيل جان ـ كريستوف ميتران، النجل الأكبر للرئيس السابق فرنسوا ميتران، والموقوف في سجن «الصحة» المركزي في باريس منذ 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
غير أن الغرفة الاتهامية، المؤلفة من ثلاثة قضاة اشترطت أن يتم إخلاء سبيل ميتران، المتهم بقبض عمولات وبتجارة الأسلحة الممنوعة وباستغلال النفوذ، مقابل دفع كفالة باهظة قيمتها 5 ملايين فرنك فرنسي (حوالي 700 ألف دولار). كذلك فرضت عليه الغرفة الاتهامية أن يسلّم جواز سفره إلى القضاء بحيث يمنع من مغادرة الأراضي الفرنسية وأن يخضع لرقابة قضائية وأن يمثل لدى قضاة التحقيق لدى كل استدعاء.
وكان قرار الغرفة الاتهامية الذي صدر أمس بمثابة مفاجأة وجاء مخالفاً لما طلبته النيابة العامة. ولكن رغم قرار الإخلاء، فإن جان ـ كريستوف ميتران الذي يظن أنه لعب دوراً مهماً في تحقيق صفقات أسلحة غير مشروعة مع أنغولا تزيد قيمتها على نصف مليار دولار، ما زال في السجن. وأكد محاميه أمس أن نجل ميتران عاجز عن جمع الملايين الخمسة المطلوبة وأن جلّ ما يستطيع جمعه يقل عن 1.5 مليون فرنك.
وأثبتت تحقيقات الشرطة والقضاء أن جان ـ كريستوف ميتران الذي كان طيلة ستة أعوام (1986 ـ 1992)، مستشاراً لوالده الرئيس للشؤون الأفريقية، قد تسلم من تاجر الأسلحة الإيطالي الأصل بيار فالكوني عمولات حولت إلى حساب سري يملكه في جنيف، بلغت قيمتها 1.8 مليون دولار. وطلب القضاء الفرنسي من السلطات السويسرية حظراً على حسابات ميتران. كذلك طلب من ميتران الابن في حال دفع الكفالة المطلوبة والخروج من السجن عدم الاتصال بأي من الأطراف الضالعة في هذه العملية.
وكان القضاء قد وجه اتهامات إلى جاك أتالي، مستشار الرئيس ميتران وإلى النائب الأوروبي جان ريشار ماركياني، المقرب من وزير الداخلية الأسبق شارل باسكوا وإلى برنار بوسيه، وهو رئيس سابق لهيئة رسمية فرنسية لتصدير الأسلحة، المسجون حالياً، وإلى آخرين لضلوعهم في عمليات تهريب أسلحة وغسيل أموال. وما زال بيار فالكوني، الشخصية المركزية في صفقات الأسلحة إلى أنغولا محتجزاً في سجن «الصحة». ويرأس بيار فالكوني شركة برنكو أنترناشيونال التي حوّلت إلى حسابات ميتران في جنيف مبلغ 1.8 مليون دولار.
وكان ميتران الابن قد أنكر بداية معرفته ببيار فالكوني، وهو ما تراجع عنه لاحقاً. وأكدت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية في طبعتها أمس، أن فالكوني قدم لميتران الابن ساعتين فاخرتين، كما أنه دعاه لقضاء أيام في مقر إقامته في ولاية أريزونا الأميركية.
ومن بين الأطراف الأساسية الضالعة في هذه العملية، فإن الطرف الوحيد الذي بقي خارج قبضة القضاء الفرنسي هو أركادي غايدماك، تاجر السلاح الروسي اليهودي الذي يعيش حالياً في لندن. ورغم الطلبات المتكررة، فإن غايدماك الذي يملك الجنسيات الإسرائيلية، والروسية، والفرنسية والكندية رفض الامتثال.