تطالب اسرة مواطن سوري، يدعى عبد القادر هلال عبد الله الذي اعدم في مصر، عددا من الوزراء المصريين بدفع مائة مليون جنيه لها تعويضا عن الأضرار الأدبية والمادية التي اصابتهم من جراء اعدام والدهم دون انتظار صدور حكم الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضده من قبل محكمة الجنايات المصرية.
وقال أبو هيف، محامي اسرة المواطن السوري عبد القادر هلال عبد الله، في الدعوى التي اقامها امام محكمة الاسكندرية المدنية طالبا التعويض انه في العاشر من يونيو (حزيران) 1993 اصدرت محكمة جنايات الاسكندرية الحكم في قضية المخدرات حضوريا واجماع الآراء باعدام المتهم عبد القادر هلال عبد الله شنقا وتغريمه 50 الف جنيه مصري بعد ادانته بالاتجار في المخدرات وجلبها الى مصر.
وفي 12 يونيو 1993، أي بعد صدور الحكم بيومين، طعن المحكوم عليه بالنقض في الحكم في الميعاد المحدد قانونا.
وفي الخامس من اغسطس (آب) 1993تم ايداع مذكرة باسباب الطعن بالنقض في الحكم، وحتى يتم ايقاف تنفيذ عقوبة الاعدام، الا ان النيابة العامة قامت بتنفيذ حكم الاعدام بالمحكوم عليه عبد القادر هلال في 31 يناير (كانون الثاني) عام 1995 قبل البت في الطعن بالنقض المقدم منه على الحكم.
ووصف المحامي تنفيذ الحكم الصادر عن الجنايات بأنه مخالفة صريحة لنصوص القانون، وان تنفيذ الحكم قبل صدور الحكم في الطعن بالنقض هو قتل خطأ.
وقد بدأت محكمة الاسكندرية اول من امس النظر في القضية. وشملت قائمة الوزراء الذين اقيمت ضدهم الدعوى وزير العدل ووزير الداخلية ووزير المالية، والأخير باعتباره المسؤول عن الخزانة العامة للدولة.