تستعد مجموعة من البرلمانيات المصريات، وعددهن 11 نائبة، لتقديم طلب عاجل الى البرلمان بمنح النائبة حق حمل السلاح أسوة بالرجل، تأكيدا لمبدأ المساواة التي أكد عليه الدستور، باعتبارهن يتعرضن لنفس المخاطر التي دعا المشرع الى منح النواب الرجال في مجلسي الشعب والشورى بسببها حق حمل السلاح، هذا في الوقت الذي أعد نواب في البرلمان مشروع تعديلات على قانون الأسلحة والذخائر عند الأفراد لمناقشته الأسبوع المقبل، في ضوء المفاجآت التي كشفت عنها جريمة رجل الأعمال المصري أيمن السويدي الذي قتل زوجته الفنانة ذكرى ومدير أعماله وزوجته ثم انتحر. ومن بين التعديلات المقترحة حظر حمل السلاح من قبل الشخصيات الاجتماعية واسناد هذه المهمة الى الشخص او الفريق المكلف بحمايتهم والمدربين تدريبا خاصا على استخدامه، وأن تكون الأسلحة دفاعية بالدرجة الأولى.
ويقترح البعض أن ينص التعديل على أن يكون الترخيص بقطعة سلاح واحدة من فصيلة الأسلحة الدفاعية، مع تجديد الترخيص سنويا، وشطب المخالفين من حاملي السلاح فورا من الفئات المسموح لها بحمل السلاح.
وطالب البرلمانيون الحكومة بتشديد العقوبة على تجار السلاح في حالة مخالفتهم القانونية في البيع الى اشخاص غير حاملي التراخيص، وان تصل هذه العقوبات الى السجن المؤبد لردع المخالفين وطالبوا باخضاع أمتعة المصريين والأجانب لتفتيش دقيق في المنافذ البرية والجوية والبحرية للكشف عن اسلحة قد تكون بصحبتهم.