يتجه ثلاثة نواب في مجلس الشعب المصري إلى تقديم مشروع قانون للمجلس يقضي برد المسؤولين المصريين للهدايا التي يحصلون عليها من الخارج سواء كانت من دول عربية أو أجنبية الى الحكومة المصرية.
واكد النواب الثلاثة وهم محمد خليل قويطة، ومحمد البدرشيني، وسيف محمود أن مشروع القانون يأتي في اطار وضع نصوص قانونية واضحة تحول دون حصول كبار المسؤولين على هدايا من دول اجنبية تحقيقا لمبدأ المصداقية.
وقال النواب ان مشروع القانون يتضمن النص على ان يكون الحد الاقصى لقيمة الهدايا التي يحصل عليها المسؤولون بين 100و 300 جنيه وما تزيد قيمته على ذلك يرد الى خزانة الدولة للاحتفاظ بها أو عرضها في اماكن خاصة بتلك الهدايا، الى جانب اعطاء مهلة للمسؤولين السابقين لرد الهدايا التي حصلوا عليها اثناء فترة وجودهم في السلطة. واكدوا انهم سيطالبون بتشكيل لجنة محايدة تقوم بمراجعة الهدايا التي حصل عليها المسؤولون سواء السابقون أو الحاليون.
واكد النواب الثلاثة ان القانون المقترح سيسد الثغرات التي نتجت عن قانون العقوبات الذي لم يتطرق لجزئية تلقي الهدايا العينية ولم يعتبرها رشوة الا اذا ارتبطت بالوظيفة العامة ومقابل اداء العمل أو الامتناع عن عمل تقتضيه واجبات وظيفته.