كشف تقرير حديث في مصر أخيرا ان عدد مخالفات السيارات والمركبات والحافلات على الطرق في مصر بلغ عام 2003 مليون و539 ألف مخالفة. وقال التقرير ان غالبية المخالفات تركزت في اشتراطات الأمن والمتابعة والفرامل وأحزمة الأمان ووسائل التحكم.
وقال التقرير ان عمليات المتابعة قد أكدت ان 35 في المائة من عدادات السرعة في المركبات لاتعمل ومتعطلة، وهو ما زاد من حوادث الطرق المترتبة على السرعة الزائدة والتي مثلت نسبتها 55 في المائة اضافة الى انه ما بين 10 و12 في المائة من المركبات خالية من الاشارات الضوئية الأمامية والخلفية.
وقال المهندس حمدي الشايب، وزير النقل المصري، ان 35 في المائة من المركبات التي تعمل في مصر تتجاوز فترات تصنيعها 17 سنة، وأشار الى ان هناك 330 ألف خطأ يرتكبه السائقون في الساعة، موضحا ان أعلى نسبة في تكرار الخطأ تتركز في عدم استخدام الاشارات الضوئية وقلة المسافة بين السيارات.
وأضاف المهندس الشايب أمام البرلمان ان حركة المركبات على طريق القاهرة ـ الاسكندرية الزراعي زادت من 8 ملايين مركبة عام 1992 الى 20 مليون مركبة عام 2003، فيما تصل عدد الرحلات على الطريق الصحراوي الى 15 مليون رحلة عام 2003 بعد ان كانت 5 ملايين رحلة عام 1992.
وذكر انه خلال 20 عاما الأخيرة تم انشاء 30 ألف كيلومتر من الطرق الاسفلتية الجديدة اضافة الى 950 جسرا جديدا على شبكة الطرق. وزادت حركة النقل للبضائع على الطرق من 70 مليون طن عام 1982 الى 320 مليون طن العام الماضي، وهو ما يوازي مليون طن يوميا. ومن ناحية أخرى، أكد النواب على ضرورة استحداث نظم جديدة في ادارة الطرق في مصر تقدم على أساس اغلاق الطرق في حالة تعذر الرؤية أسوة بما يتم في المطارات وحركة الطيران لتجنب وقوع الحوادث. وقالوا أيضا إن حوادث الطرق تسببت في خسارة فقدها الاقتصاد القومي بلغت 2.5 مليار جنيه. وأكد برلمانيون ان هناك 35 ألف ما بين قتيل وجريح شهريا نتيجة ارتكاب الحوادث.
ودعوا الى ضرورة إلغاء عشوائية المطبات الصناعية التي تعد أحد المسببات الرئيسية لوقوع الحوادث لفقدانها المواصفات الفنية.