قررت الحكومة المصرية مصادرة أرض العقار الذي انهار في حي مدينة نصر الشهر الماضي، واقامة نصب تذكاري عليها لضحايا الشرطة الذين قتلوا أثناء محاولتهم انقاذ سكان العقار.
وأعلن مصطفى عبد القادر وزير التنمية المحلية المصري أمام البرلمان أمس ردا على استجواب برلماني عن العمارة المنكوبة، ان ذلك سيكون بحكم القانون. وقال عبد القادر ان الحجم النهائي للخسائر البشرية في هذا الحادث كان وفاة 15 شخصا منهم أربعة ضباط وأمين شرطة و8 مجندين اضافة الى مدنيين، واصابة 25 شخصا.
وأكد الوزير انه تقرر حظر التصالح في مخالفات المباني الخاصة بارتفاعات المباني وازالة المخالفات من المباني من دون انتظار، مطالبا بتعديل تشريعي لتنفيذ قرار الازالة فورا، من دون توقف في انتظار لأي اجراءات قضائية للحفاظ على ارواح المواطنين. وكشف انه من بين 11 ألفا و875 قرار ازالة تم تنفيذ 62 في المائة منها فقط، بينما لم ينفذ سوى 40 في المائة من 98 ألفا و390 قرار تنكيس في القاهرة، مطالبا البرلمان بمساندة الحكومة في اصدار التشريعات الحاكمة لمواجهة هذا الخلل في المخالفات.
من جانبه، نفي الدكتور محمد ابراهيم سليمان وزير التعمير والاسكان المصري أن يكون قد صرح بعدم صلاحية الأسمنت المستخدم في بناء العمارة المنكوبة.