سيكون لكل طفل في بريطانيا ملف سري خاص به يحتوي على كل صغيرة وكبيرة عنه وعن عائلته حتى بلوغه سن الثامنة عشرة ولا يحق لوالديه الاطلاع على ما فيه حسب قانون سيعلن عنه في البرلمان يوم الخميس المقبل.
وتعكف سلطات الخدمة الاجتماعية حاليا على اعداد قاعدة معلومات الكترونية تتضمن ادق التفاصيل عن الحياة الشخصية والعائلية لأي طفل في بريطانيا من لحظة ولادته ثم تنشئته وحياته في المدرسة من اول يوم يسجل فيها وحتى بلوغه سن الثامن عشر. وستتضمن هذه المعلومات تفاصيل عن سلوك والديه وافراد العائلة الآخرين من اخوات واخوان وحتى الأقارب، وهل هم من متعاطي المخدرات او العنف او اي سلوك لهم يشتبه فيه انه اجرامي. وتبقى جميع هذه المعلومات سرية ولا يحق لوالدي الطفل او اي من اقاربه الاطلاع عليها.
ومن المتوقع ان يعلن عن هذا المشروع ضمن قانون الطفل الذي ستطرحه مارغريت هودج وزيرة الطفل في الحكومة على البرلمان يوم الخميس المقبل. ويهدف المشروع الى الحفاظ على الأطفال من الاستغلال بكافة انواعه، وخاصة الاستغلال الجنسي، او استغلالهم في تجارة المخدرات او في اي مجال غير مشروع.
ويأتي القانون الجديد كرد فعل على وفاة الطفلة فيكتوريا كليمبي، 8 اعوام، التي توفيت قبل حوالي ثلاثة اعوام نتيجة تعرضها للتعذيب والإهمال على مدى شهور على عمتها وشريكها، وفشلت الجهات المسؤولة في الرعاية الاجتماعية في معرفة ماذا كان يجري لها،على الرغم من الجروح والكدمات وحروق السجائر التي كانت آثارها واضحة على جسدها الصغير. وسيجبر القانون الجديد موظفي الرعاية الاجتماعية ومعلمي المدارس وافراد الشرطة على تسجيل اية ملاحظة تتعلق بطفل ما قد يكون معرضا للخطر او الاهمال او الاستغلال. وسيحمل ملف كل طفل رقما تعريفيا الكترونيا بحيث تتمكن السلطات من معرفة كل طفل مهما تنقلت عائلته ومهما تغيرت محال اقامتهم او عناوينهم. ولا يحق للوالدين الاطلاع على ملفات اطفالهم لكنها ستكون متاحة لأجهزة الشرطة وموظفي الرعاية الاجتماعية وخدمات الصحة الوطنية.
ويلغى ملف كل طفل حين يبلغ الثامنة عشرة من عمره، الا اذا احتوى الملف على معلومات مهمة من الضروري الاحتفاظ بها، الأمر الذي تقرره السلطات المختصة. وتشمل مثل هذه المعلومات تفاصيل عن العنف العائلي وامراض نفسية وعصبية وتعاطي المخدرات من قبل الوالدين الحقيقيين او الوالدين اللذين تبنيا الطفل وحتى من قبل الأخوة والأخوات.
ويهدف القانون الجديد ايضا الى تمتين التعاون وتبادل المعلومات بين اجهزة الشرطة والرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة، وسيجبر هذه الأجهزة على اعادة تنظيم اسلوب خدماتها فيما يتعلق بالأطفال.