تواجه العائلات المهاجرة في بريطانيا والتي تأخذ بناتها الى خارج هذا البلد لإجراء عمليات ختان لهن في بلدانها الأصلية او في بلدان تسمح باجراء مثل هذه العملية، عقوبة السجن مدة تصل الى 14 عاما حال عودتها الى بريطانيا.
ففي قانون مشدد بدأ تطبيقه اعتبارا من امس اعلن وزير الداخلية البريطاني ديفيد بلانكت انه «ليس هنالك من تبرير ثقافي او تقاليدي او صحي يجيز اجراء مثل هذه العملية التي تسبب الاما شديدة».
وكانت مجموعات عرقية خاصة من افريقيا، وبالتحديد من دول مثل السودان والصومال، تستغل ثغرة في القانون البريطاني الذي يحظر بشكل حاسم اجراء ختان الاناث على الأراضي البريطانية، لكنه لا يطال اجراءها خارجها، فتأخذ بناتها الى بلدانها الأصلية او الى بلدان تجيز اجراء مثل هذه العمليات لأنها تعتبرها من تقاليدها الموروثة.
وكان ديفيد بلانكت يزور امس، بصحبة البارونة سكوتلاند الوزيرة في الداخلية ايضا، مركز تأهيل في شمال غربي لندن للنساء اللواتي تعرضن لمثل هذه العمليات حيث التقى مجموعة منهن مع عائلاتهن، وقال لهن «ان ختان الاناث عملية مؤلمة جدا وهي محظورة في بريطانيا». واضاف الوزير البريطاني «انه بالرغم من الخلفيات الثقافية فان العملية غير مقبولة اطلاقا اينما يتم اجراؤها».
وقال بلانكت ان القانون الذي بدأ تطبيقه امس يسد ثغرة كانت موجودة في القانون السابق الذي يمنع منعا باتا اجراء مثل هذه العمليات في بريطانيا لكنه لم يكن يطال الحالات التي كانت تجرى خارجها. لكن اعتبارا من امس فان القانون يعاقب بالسجن لمدة تصل الى 14 عاما اياً من الوالدين او كليهما او اي شخص يأخذ بناته الى خارج بريطانيا لاجراء عمليات ختان لهن. ويكون مثل هذا الشخص معرضا للتوقيف والاحالة الى المحاكمة عقب عودته الى بريطانيا مباشرة.
ويعتقد خبراء ان اكثر من 74 ألف فتاة من الجيل الأول من المهاجرين الى بريطانيا خضعن للختان. وعادة ما تجرى مثل هذه العملية لفتيات في اعمار بين اربعة و13 عاما، لكنها تجرى ايضا لنساء اكبر من هذه الأعمار.