في حكم غير مسبوق في تاريخ القضاء المصري، قضت محكمة القضاء الاداري المصرية بمجلس الدولة في القاهرة بأحقية الأطباء البيطريين في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة التحاليل الطبية للانسان، كل في فرع تخصصه، ووقف والغاء قرار وزير الصحة المصري بقصر الترخيص لهم بمزاولة مهنة التحاليل الطبية البيطرية من دون البشرية، وذلك لمخالفة القرارين لقانون مزاولة مهنة الكيمياء الطبية وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الابحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية الصادر عام 1954 . ويتشترط هذا القانون ويقصر مزاولة المهنة على الاشخاص المقيدة اسماؤهم في سجل وزارة الصحة. وحدد القرار الجديد للقيد في هذا السجل ان يكون الشخص حاصلا على بكالوريوس في الطب والجراحة من أحدى الجامعات المصرية أو بكالوريوس في الصيدلة أو في العلوم (الكيمياء) أو في الطب البيطري أو في الزراعة من احدى الجامعات المصرية.
واوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ان قانون مزاولة المهنة لم ينص على أي قيد يحد من الاعمال التي يجوز لمن يقيد في هذه السجلات ان يباشرها في مجال الكيمياء الطبية البكترولوجية أو الباثولوجية ما دام قد حصل على شهادة التخصص المطلوبة، كما ان القانون لم يفرق بين ما يتعلق من هذه الاعمال بالانسان أو الحيوان بل جعل مناط مزاولة المهنة شهادة التخصص.
ووصفت المحكمة قرار وزير الصحة الصادر عام 1994 الذي قصر مزاولة مهنة التحاليل الطبية البشرية على الاطباء البشريين وحدهم بأنه قرار فاقد لمشروعيته ويهدر أي اجراء يتخذ استنادا اليه لكونه لم يلتزم بوضع الشروط والاجراءات اللازمة لوضع احكام القانون موضع التنفيذ، بل تضمن احكاما جديدة تضيف الى احكام القانون وتعدل وتحد منها وهو ما يعتبر تعديلا لقانون بأداة (قرار) ادنى من الاداه التي صدر بها (البرلمان) القانون.