داهم مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية شركتين تجاريتين لتجميع وبيع اجهزة الكومبيوتر التجارية، وصادروا المئات من البرامج واقراص الكومبيوتر المدمجة غير المرخصة، وذلك نتيجة شكوى تقدم بها اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر التجارية.
وكان الاتحاد قد تقدم من مصلحة حماية حقوق الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة بشكوى، طلب بموجبها الكشف على الشركتين المذكورتين بعد التأكد من حيازتهما وترويجهما لبرامج غير مرخصة، مما يشكل انتهاكاً لقانون الملكية الفكرية الذي اقره مجلس النواب اللبناني في العام 1999.
وقال علي حركة ممثل الاتحاد في حوض البحر المتوسط «ان حملة الاتحاد قد تعززت في الفترة الأخيرة من خلال التنسيق الكامل مع الجهات الحكومية اللبنانية المختصة من اجل ردع المخالفين والقضاء على ظاهرة انتهاك حقوق الملكية الأدبية والفكرية خاصة في ما يتعلق بقطاع المعلوماتية». مشيراً الى «ان حملة الاتحاد ترتكز على جانبين متوازيين، الأول ينصب على تعزيز الحملة الاعلامية من اجل نشر التوعية لدى المستهلك اللبناني بالنسبة لعدم قانونية اقتناء برامج الكومبيوتر غير المرخصة والتي تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الملكية الفكرية، والثاني يهدف الى التعاون الكامل مع وزارة الاقتصاد والسلطات الأمنية والقضائية بهدف ملاحقة مخالفي القانون.
يذكر ان لبنان، وبالاستناد الى الدراسة السنوية الثامنة للاتحاد حول قرصنة البرامج في العالم، قد سجّل تراجعاً تدريجياً في قرصنة البرامج من 93% سنة 1994 الى 74% سنة 2002. ويعود الفضل في ذلك الى التعاون الوثيق بين السلطات اللبنانية والفرع المحلي للاتحاد، فضلاً عن نجاح حملات التوعية التي نفذها هذا الأخير.