اتفق خبراء وزارات العدل في الدول العربية في ختام اجتماعاتهم امس في الجامعة، على ضرورة اعداد مشروع اتفاقية عربية لمنع الاستنساخ البشري.
واكد الخبراء برئاسة ممثل العراق الدكتور عصمت عبد المجيد بكر، قيام الدول العربية من خلال مجلس وزراء العدل العرب والوفود العربية في الأمم المتحدة، بمتابعة المشاورات حول مشروع الاتفاقية الدولية لمنع الاستنساخ البشري لغرض التناسل. وتدارس المشاركون على مدى يومين وضع مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع الاستنساخ للكائنات البشرية لأغراض التناسل وتعميم المشروع الذي اعدته وزارة العدل الجزائرية على الدول العربية لدراسته من جهات الاختصاص.
وقرر المشاركون عقد ندوات علمية على المستويين العربي والدولي لهذا الموضوع. ويتضمن المشروع ثمانية مواد تتضمن المنع البات للاستنساخ لأغراض التناسل أو لأغراض تجريبية، ومنع نقل المادة النووية للخلية بقصد تخليق كائن حي في أي مرحلة من مراحل التطور البدني لجعله متطابقا جينيا مع كائن بشري اخر.
كما اعد الخبراء توصيات حول وضع مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها، وهو المشروع الذي قدمته وزارة العدل الجزائرية. واتفق الخبراء في ختام مناقشاتهم على ضرورة اعداد مشروع اتفاقية عربية لمنع ومكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية.