جنيف ـ اف ب: طلبت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة امس من فرنسا ان تتصرف بطريقة لا تجعل تنفيذ قانون حظر الرموز الدينية في المدارس يؤدي الى طرد الطالبات من المدارس.
واوصت اللجنة بان «تضمن الدولة عدم انتهاك الحقوق الفردية وعدم طرد اولاد من المدارس او ابقائهم على هامش النظام المدرسي بفعل مثل هذا القانون».
واعربت اللجنة، التي تضم 18 خبيرا مستقلا في توصياتها الى فرنسا، عن قلقها من ان يتجاهل القانون الذي نشر في 14 مارس (اذار) «مبدأ المصلحة الأفضل للتلميذ وحقه بالحصول على التعليم».
كما اوصت اللجنة باريس بان تعكف عن كثب على دراسة وضع الفتيات اللواتي سيطردن من المدرسة بفعل هذا القانون وان تسهر على استمرارهن في الاستفادة من حقهن في التعليم.
ودعت اللجنة التابعة للأمم المتحدة التي تسهر على احترام معاهدة حقوق الأطفال المبرمة في 1990 لدى الدول الموقعة عليها، الى الاقتداء بالبند الرابع عشر من هذه المعاهدة الذي يقول «ان الدول الموقعة تحترم حقوق الطفل في حرية التفكير والمعتقد والديانة».
واعربت عن ارتياحها لأن فرنسا تعتزم دراسة ما ستؤول اليه انعكاسات القانون بعد سنة من دخوله حيز التنفيذ.
واعتبر اصحاب التقرير ان مسألة ما يرتديه الطلاب في المدارس من الأفضل ان تحسم في المدارس ذاتها بمشاركة التلاميذ.
وقد تعرض القانون، الذي سيطبق مع بداية الموسم المدرسي المقبل، الى انتقادات العديد من اعضاء اللجنة الذين اعتبروه غير متسامح ازاء المسلمات المحجبات.