يسعى البرلمان الفرنسي الى اصدار قانون يبيح طرد كل اجنبي يروج لمبادئ تشكل احتقارا للنساء او تمييزا ضدهن. ووافق النواب، امس، على قراءة اولية لبنود القانون المقترح الذي يشمل ايضا الأفعال الناجمة عن الحقد العنصري ضد شخص معين او مجموعة من الناس.
وتأتي هذه الخطوة بعد الاشكالية الادارية التي وقعت فيها السلطات الفرنسية اثر طرد إمام جزائري قال في مقابلة صحافية ان الاسلام يجيز ضرب المرأة. وتسببت تلك التصريحات في طرد الإمام عبد القادر بوزيان الى بلده الأصلي، لكنه تمكن من العودة الى فرنسا بعد ان رفضت المحكمة الادارية قرار الطرد.
وأثار اسلوب معاملة النساء، وخصوصا العربيات والمسلمات المقيمات في فرنسا، جدلا واسعا خلال الأشهر الماضية في وسائل الاعلام، بعد صدور كتاب لشابة مغربية تدعى ليلى، روت فيه معاناتها بعد ان اجبرها ابوها على الزواج من رجل لا تريده.
ولفتت حكاية ليلى الاهتمام لأن المشكلة ليست فردية، بل تخص 70 ألف شابة مغاربية مهددات بالزواج القسري من أقارب لهن، خشية الارتباط بعلاقات مع اجانب. وأوردت هذه الاحصائية صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» في عددها الاخير، وقالت ان السلطات شكلت مجموعة عمل لدراسة اوضاع هؤلاء الفتيات اللواتي ولدن او نشأن في فرنسا، ويعانين من اختلاف المعايير بين تقاليد البيت والأسرة من جهة، وقيم الحرية الشخصية والاختلاط بين الجنسين في المجتمع الفرنسي.
وليس من المستبعد، بعد اصدار قانون يسمح بطرد الداعين الى التمييز ضد النساء، ان يجري بحث قانون آخر يعاقب الآباء الذين يجبرون بناتهم على زيجات خلافا لإرادتهن، وهو ما تطالب به عدة جمعيات نسائية تشكلت خلال السنوات الماضية في اوساط المهاجرين، تقوم بتوفير الملجأ للفتيات الهاربات من هذا المصير.
وفي تعليق على القانون الذي اجازه النواب، امس، في قراءة اولية، قال وزير الداخلية دومنييك دو فيلبان في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية ان هذا النص يضع حدا للاشكاليات القانونية التي ترافق قرارات الطرد الصادرة في حق من يتلفظ علنا بتصريحات تحمل تمييزا ضد النساء. كما انه يجيز ابعاد من يروج لإفكار عنصرية او لاسامية تتناقض وقيم الديمقراطية والمساواة في فرنسا.