حذر رؤساء الشرطة ليلة اول من امس من أن تشديد القانون حول ضرب الأطفال هو «وصفة لتسبيب المزيد من الفوضى» التي يمكن أن تؤدي الى «سيل من المزاعم التافهة والتحقيقات غير الضرورية». ورفض كبار ضباط الشرطة الذين تحدثوا بعد اجتماع مجلس اللوردات الذي رفض الوقف الفوري للقانون الخاص بمعاقبة الأطفال الذي يعود لعام 1860، ولكنه صوت لصالح تشديد القانون من أجل تجريم من يمارسون ضرب الأطفال «أكثر من الحدود المعقولة». وجرت المصادقة بأغلبية 226 صوتا مقابل 91 صوتا لصالح تعديل لائحة الأطفال، وسيحال ذلك الى مجلس العموم لمناقشته من جانب أعضاء البرلمان العام الحالي.
وقد انضم كبار ضباط الشرطة الى موظفي الرعاية الاجتماعية ومحامين وخبراء في رعاية الطفولة للاعراب عن قلقهم من أن التغيير يمكن أن يؤدي الى ارباك وبيروقراطية وتدخل أكبر في الحياة العائلية. وقال الضابط الكبير تيري غرينتش، المتحدث باسم الشرطة بشأن حماية الأطفال ان «هناك احتمالا أن تتلقى الشرطة شكوى تلو شكوى بسبب اصابة بجرح طفيف، ونحتاج أن نعرف ما هو متوقع منا». ودعا الى توجيهات وتعليمات واضحة حول كيفية قيام الشرطة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية بفرض أي قانون جديد، وقال ان «الموظفين سيقومون بما يريده المجتمع ولكن يتعين على الناس ان يفكروا بالنتائج».
واضاف غرينتش انه يشعر بالقلق من أن التعديل يمكن ان يؤدي الى اشكالات بشأن تعريفات الأذى أو الاهانة الموجهة الى الطفل. وقال انه من الممكن بالنسبة لبعض الحالات أن تحال الى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لغرض المراقبة بدون تسجيلها كجرائم، ورأى انه يمكن أن تسجل في قاعدة معلوماتية توفر للشرطة ولموظفي الرعاية الاجتماعية معرفة الأفعال المتكررة التي تشير الى اساءة معاملة او انتهاك حقوق الطفل.