شيراك يصف بـ«المؤسف» اختلاق فرنسية رواية تعرضها لاعتداء معاد للسامية

مجلس المسلمين الديمقراطيين يدين توجيه أصابع الاتهام إليهم في كل حادث اعتداء

TT

وصف الرئيس الفرنسي جاك شيراك قيام شابة فرنسية باختلاق رواية حول تعرضها الى اعتداء معاد للسامية بانه «أمر مؤسف من جميع النواحي». وقال شيراك خلال حديث متلفز «كان هناك تلاعب وعلى المسؤول عن ذلك ان يلقى اشد عقاب بموجب القانون»، مضيفا ان هذه القضية «مؤسفة على جميع الأصعدة». واضاف ان هذه القضية التي اثارت الطبقة السياسية والمجتمع في فرنسا «ناجمة عن الاجواء المتوترة» السائدة حاليا في البلاد مع زيادة الأعمال العنصرية والمعادية للسامية.

وبدا الرئيس الفرنسي جاك شيراك في حالة عصبية امس، وهو يرد على سؤال الصحافي في القناة الأولى بالتلفزيون الفرنسي باتريك بوافر دارفور، حول تسرعه في اصدار بيان أدان فيه الاعتداء المزعوم الذي تعرضت له ام فرنسية شابة مع طفلها، واصفا اياه بـ«حادث ذي طابع معاد للسامية». وقال شيراك في المقابلة التلفزيونية التقليدية التي تجرى معه بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، كل عام، انه غير آسف على تصريحاته، ذلك ان الجو مشحون بحوادث عنصرية يتعرض لها يهود ومسلمون وفرنسيون ايضا، ولا بد من الحزم والحذر في معالجتها.

بدأت القضية عندما تقدمت ماري ليوني ببلاغ الى الشرطة في مكان اقامتها بضاحية باريس الشمالية، قالت فيه ان ستة شبان مغاربة وافارقة هاجموها وسرقوا حقيبتها ومزقوا قميصها بينما كانت في قطار للأنفاق عصر الجمعة الماضي. واضافت المدعية ان المعتدين رسموا على بطنها اشارة الصليب المعقوف (رمز النازية) وقلبوا عربة طفلتها البالغة من العمر سنة.

من جهتها، دعت الشرطة شهود الحادث الى التقدم للادلاء بشهاداتهم في اطار من السرية التامة. لكن رغم تكرار النداءات، لم يتقدم لتأييد مزاعم الضحية البالغة من العمر 23 عاما سوى شاهد واحد قلب اقوال ماري ليوني رأسا على عقب، إذ اكد انه شاهدها وهي تأخذ القطار بقميص ممزق، قبل وقوع الاعتداء، ثم تقدمت شاهدة ثانية تعرف الضحية منذ سنوات، اكدت انها مصابة باختلال نفساني يجعلها تنسب لنفسها احداثا وقعت لآخرين، وقد سبق لها ان اخترعت حكايات ملفقة وجعلت من نفسها بطلة لها. واعلن مجلس المسلمين الديمقراطيين في فرنسا ان صبر المسلمين قد نفد بسبب تكرار توجيه أصابع الاتهام اليهم في كل حوادث الاعتداء التي تقع في البلاد. يذكر ان البلاغ الكاذب الذي تقدمت به ماري ليوني يعرضها، حسب القانون، للسجن ستة اشهر مع غرامة قدرها سبعة آلاف يورو.