مع بداية العام الجديد سيضطر آلاف اللبنانيين العاملين في المؤسسات والادارات الرسمية الى الالتزام بالدوام المقرر من خلال ساعات الكترونية تعتمد شكل اليد فتعرّف عن كل موظف قبيل دخوله مركز العمل وتحصي ساعات عمله اليومي من دون زيادة او نقصان، ولتشخيص «الموظف الشبح» الذي هو حاضر وغائب في آن واحد.
وكان وزير التنمية الادارية كريم بقرادوني قد تقدم بطلبه لشراء هذه الساعات بعد موافقة مجلس الوزراء. وقد وصلت 800 ساعة، وزعت على عدد من الوزارات والدوائر الرسمية، ومنها القصر الجمهوري والسراي الحكومي ومجلس النواب، اضافة الى قطاعات عامة اخرى، الأمر الذي ساهم بالتخلص من «الموظف الشبح» والذي احياناً كثيرة كانت تسجل وجوده الساعات القديمة رغم غيابه عن مركز العمل، عبر تعاون زميل له، يقوم بادخال بطاقة الدوام في الآلة المخصصة بدلاً عنه.
واشار الدكتور روجيه خوري مدير وحدة جهاز التعاون الفني في وزارة التنمية ان من شأن هذه الآلات احصاء ساعات عمل المياومين الذين يتقاضون اجورهم مقابل عدد الساعات التي يعملون بها، كما تساعد على تبيان العدد الفائض من الموظفين من خلال جردة شاملة لاداء العمل.
ويشكل تطبيق الدوام لغالبية الموظفين هاجساً لا يفارق حياتهم اليومية، ويرى البعض فيه ظلماً لأنه يتسبب في حسومات من اجرهم في حال تكرر تأخيرهم عن موعد بدء العمل لأسباب يعتبرونها قاهرة كازدحام السير والنوم العميق والطقس العاصف وغيرها من الأسباب التي تساهم في تأخير الموظف عن دوام عمله.
وفي الماضي كان يطلق على الموظف في ادارات الدولة اسم «الشبح» اذ كان يوقع على دفتر الدوام ويدخل مكتبه فيضع سترته على الكرسي دلالة على وجوده ويغيب عن النظر ليرتشف القهوة في احد مكاتب زملائه او ليقوم بالتسوق خارج مركز العمل او تصليح سيارته وغيرها من الأعمال التي لا يستطيع القيام بها فيما لو كان منضبطاً ومنتجاً.