يعتبر الطلاق حتى اليوم في اسبانيا من المسائل المعقدة التي تحتاج الى الكثير من الوقت والجهد، بل ان هذا البلد حديث العهد بالطلاق، اذ كان ممنوعا حتى عام 1981. وترى الحكومة الحالية ان وضع العراقيل العديدة امام عملية الطلاق يؤدي الى تفاقم الخلاف بين الزوجين واللجوء الى العنف المنزلي. ولهذا اعدت قانونا جديدا سيعرض على البرلمان للمصادقة عليه هذا الشهر.
ومن اهم محتويات هذا القانون الجديد الغاء عمليات الروتين المصاحبة له، والغاء شرط مرور عام على التفريق بين الزوجين، وكذا شرط مرور عام على الزواج كي يسمح بتقديم طلب الطلاق، أي لا يحق حسب القانون القديم التقدم للطلاق في السنة الاولى من الزواج. وسيوقف العمل ايضا بشرط تبيان سبب الرغبة في الطلاق، وهي عادة ما تكون «الخيانة الزوجية» او «الادمان على الكحول او المخدرات» او«العنف المنزلي». واوضحت الحكومة ان سبب اعداد هذا القانون هو تجنيب العائلات الدخول في منازعات داخلية قد ينتج عنها استعمال العنف واغلبها ضد النساء، وكذا تخفيف العبء على المحاكم التي تعاني من زخم غير طبيعي عليها بسبب الروتين وكثرة الاوراق المطلوبة في هذا الشأن.
وقد اعترض مناهضو الطلاق على القانون الجديد، لانه يبدد محاولات الصلح بين الزوجين. وابدى ادوارد ارتفليد رئيس معهد التأهيل العائلي استياءه من هذا القانون، وقال ان 20% من الذين طلبوا الطلاق عام 2003 «تراجعوا عن رأيهم، بعد تفكيرهم مليا خلال فترة التفريق، وهو دليل على ان عودة المياه الى مجاريها ممكنة بين الطرفين، اذا توفرت الظروف المناسبة».
وعدد حالات الطلاق في اسبانيا عام 2003 بلغت 126 الف حالة.