حوكمت امرأة فرنسية بالتفرقة العنصرية أمس الأول لرفضها بيع قطعة من الارض لرجل جزائري. وقد فرضت غرامة قدرها 10 آلاف يورو (حوالي 12 ألف دولار) والسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، على سيلفيانا ساريت، حسب صحيفة «الاندبندنت» البريطانية أمس وهي عقوبة أكثر قسوة مما طالب به الإدعاء.
وقد أعلنت سيلفيانا ساريت، 56 سنة، عن نيتها بيع قطعة الارض من خلال مكتب عقارات في مدينة فويرون الفرنسية الشرقية. ولكنها رفضت، يوم 29 يوليو (تموز) 2003، بيع القطعة إلى حميد إبراهيم الفرنسي من اصل جزائري. وحسب الشهادة التي أدلى بها صاحب الوكالة العقارية جان كريستوف ريفيل، فإن ساريت قالت عندما عرض عليها العقد: لن أوقع مطلقا مع أمثاله من البشر.
وقد وصف إبراهيم هذا الحكم بأنه «إشارة قوية بأننا إذا كانت اصولنا فرنسية أو عربية فإننا متساوون في الحقوق».
وأمرت ساريت بأن تدفع كذلك 2000 يورو كتعويض لإبراهيم وزوجته، و1050 يورو لكل من جمعيتين تدافعان عن الحريات المدنية وكانتا طرفا في تقديم الدعوى.
وتعتبر هذه العقوبات المتشددة جزءا من حملة تقوم بها حكومة يمين الوسط الفرنسية، لمحاربة الجرائم المتصاعدة ذات الدوافع العرقية والموجهة أساسا ضد المسلمين واليهود وأثارت كثيرا من المخاوف وسط المسؤولين.