تشهد تجمعات الجالية الاسلامية التي يقدر عدد افرادها بخمسة ملايين مسلم في فرنسا، جدلا محتدما حول قضية تمثيلهم أمام المؤسسات الحكومية، اسوة بأبناء الطوائف والعقائد الأخرى.
وبعد استشارات استغرقت عاما ونصف العام، توصل ممثلون عن وزير الداخلية الفرنسي وعدد من الجمعيات والشخصيات المسلمة الى توقيع مشروع يقضي بضرورة التعجيل بانشاء هيئة تمثيلية للمسلمين في فرنسا.
وتبنت الاتفاق عدة جهات، منها ممثلو عدد من المساجد الكبرى في فرنسا، ضمنها مسجد باريس والفيدرالية الفرنسية للجمعيات الاسلامية في افريقيا وجزر القمر والانتيل، بينما اعترضت على المشروع الفيدرالية الوطنية للمسلمين في فرنسا واتحاد المؤسسات الاسلامية. وامتنعت جماعة «الايمان والممارسة» عن التصويت.
ومن البنود الثلاثة عشر التي يتضمنها المشروع، يدور الخلاف بشكل رئيسي حول بند ينص على تخصيص نسبة عشرة في المائة في الهيئة التمثيلية لشخصيات معروفة بتأثيرها الروحي والمعنوي في الوسط الاسلامي. وترى الجمعيات التي تنشط في أوساط الجالية ان هذا البند سيؤدي الى تحجيم دورها قياسا على الثقل الذي يعطى للمساجد وللشخصيات الروحية والأدبية.
وينتظر مسلمو فرنسا تشكيل لجنة تتولى التحضير لانتخابات الهيئة التمثيلية، لكن اي موعد لم يجر تحديده بعد للانتخابات المنتظرة التي تشغل اهتمام ابناء ثاني دين في فرنسا.
يذكر ان وزير الداخلية السابق جان بيير شوفينمان، باعتباره المكلف شؤون العقائد في الدولة، عقد في خريف عام 1999 سلسلة لقاءات استشارية مع عدة جهات وشخصيات ناشطة بين المسلمين، لحسم قضية تمثيلهم التي ظلت موضع جدل وخلاف خلال السنوات العشر الماضية.