قررت الحكومة الأردنية حظر استقدام الخادمات الأجنبيات للعمل في منازل غير الأردنيين، فيما فرضت بوليصة تأمين على كل خادمة لضمان حقوقها في حال انهاء خدماتها. وأبلغت وزارة العمل الأردنية نقابة اصحاب مكاتب استقدام خدم المنازل بقرار الحكومة، مطالبة بتعميمه على كافة المكاتب العاملة في هذا المجال. وعزت الوزارة هذا القرار الى عدم التزام غير الأردنيين بقوانين العمل التي تمنع اصطحاب الخادمات الى خارج البلاد من دون ابلاغ مكاتب العمل المختصة، موضحة ان سفارات الدول التي تتبع لها الخادمات طالبت الوزارة بمنع موظفي الشركات والهيئات من غير الأردنيين من اصطحاب الخادمات معهم خارج الأردن لأن عمل هؤلاء الخادمات يقتصر على الأراضي الأردنية وليس خارجها. من ناحية اخرى، انتقدت نقابة اصحاب مكاتب استقدام خدم المنازل قرار الحكومة بحظر استقدام الخادمات لكفلاء غير اردنيين موضحة انه ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني ويلحق خسائر فادحة بالشركات والاستثمارات الأجنبية في البلاد. وطالبت النقابة الحكومة في بيان اصدرته امس بالتراجع عن قرارها بحظر استقدام الخادمات الأجنبيات موضحة ان العاملين في الشركات والاستثمارات الأجنبية في البلاد يرغبون باستقدام واستخدام خادمات اجنبيات في منازلهم وان هذا القرار قد يدفع بالعاملين الأجانب الى مغادرة البلاد.