باريس ـ أ.ف.ب: قرر اكثر من خمسين مريضا يعانون من امراض الغدة الدرقية في فرنسا رفع دعوى ضد مجهول لا سيما بتهمة التسميم، آخذين على السلطات الفرنسية «عدم حماية السكان» لدى مرور غيمة مشعة انطلاقا من تشيرنوبل (أوكرانيا) في ابريل (نيسان) 1986.
وستقدم هذه الشكوى صباح اليوم الخميس الى قصر العدل في باريس باسم 52 مريضا وباسم الجمعية الفرنسية لمرضى الغدة الدرقية ولجنة الابحاث والمعلومات المستقلة حول الاشعاعات.
وأصحاب الشكوى المتحدرون من مناطق مختلفة مصابون بحالات سرطانية او امراض اخرى مرتبطة بالغدة الدرقية يعزونها الى نتائج الغيمة المشعة التي انتشرت ربيع 1986 اثر انفجار في المحطة النووية الأوكرانية على فرنسا.
وقال محاميهم كريستيان كورتيل «ان غياب الحماية يمكن ان يلخص في ثلاثة طعون رئيسية: التضليل الاعلامي للسكان عند وقوع الانفجار النووي، ورفض تطبيق النصوص الفرنسية والاوروبية في هذا الخصوص، وعدم حث السكان على حماية أنفسهم من المخاطر الملازمة لجرعات اشعاعية خفيفة».
وفي رأي كورتيل فإن السلطات «تعمدت بتر الأرقام والتقليل من أهمية المعلومات حول وضع التلوث» و«انطلاقا من هذا الواقع رفضت تطبيق النصوص الفرنسية او الاوروبية ـ لا سيما تعميم صادر في 6 مايو (ايار) 1986 اثر الانفجار النووي ـ موضحا ان فرنسا وفقا لأرقامها تبقى دون الحدود المتفق عليها» للتلوث. واستطرد «ذلك كان من نتيجته منع السكان من حماية انفسهم امام المخاطر الملازمة لجرعات اشعاعية خفيفة.
وقد سبق ان حاول احد سكان منطقة رايمس (شرق فرنسا)، ويدعى يوهان فان فاينبيرغ (32 سنة)، المصاب بسرطان الغدة الدرقية الناجم على حد قوله عن الغيمة المشعة، رفع شكويين الى القضاء ركزتا على غياب الحماية وعلى نتاج مرور الغيمة المشعة لكنه لم ينجح. وقد رفع شكوى في الخريف لكن النيابة العامة رأت ان الوقائع سقطت بالتقادم. وكان قبل ذلك رفع شكوى ضد ثلاثة وزراء سابقين كانوا يتولون حقائب وزارية عند حدوث انفجار تشيرنوبل وهم على التوالي شارل باسكوا الذي كان وزيرا للداخلية وميشال بارزاك وزيرة الصحة والان كارينيون وزير البيئة.