بكين ـ رويترز: «اذا لم تضرب زوجتك ثلاث مرات في اليوم فانها تهدم السقف».. مثل صيني يعني انه اذا لم تضرب الزوجة فانها تنفلت. وعلى هذا تعلق شن مينشيا أستاذة القانون ومنسقة برنامج دراسي عن العنف المنزلي «هذا يعني انك لا ترتكب خطأ عندما تضرب زوجتك بل يجب أن يحدث هذا». ولكن يبدو ان هذا الوضع سيتغير عندما يجتمع كبار المشرعين الصينيين في وقت لاحق هذا الشهر في مؤتمرهم السنوي الذي يستمر اسبوعين ويناقشون فيه تغيير قانون الزواج الذي جرى تعديله اخر مرة قبل أكثر من 20 عاما بحظر العنف المنزلي وضرب الزوجات ووضع قواعد للطلاق.
وحتى التسعينات لم يكن العنف المنزلي موضوعا يتحدث عنه الناس علنا في الصين ناهيك من المطالبة بتعديل قانون الزواج. وقالت شن التي تقود حملة منذ سنوات ضد العنف المنزلي وتطالب بالاعتراف به كمشكلة اجتماعية تشير وسائل الاعلام الى انها تؤثر في نحو 33 في المائة من العائلات الصينية «هذا تقدم عظيم جدا بالنسبة للصين. في الماضي كان ينظر الى المشكلة على أنها شيء عادي جدا يجب أن يحدث».
كما يحاول المشرعون تحديث قانون الزواج ليلائم الصين الحالية حيث يقتني أناس مزيدا من الثروة وتكثر قضايا الطلاق ويتنامى عدد رجال الاعمال الاغنياء الذين يحتفظون بعشيقات. ويقترح المشرعون اضافة مواد الى القانون خاصة بالميراث وحقوق الملكية ووضع قواعد التعويض في حالة الطلاق وذلك تعديلا لقانون صدر قبل 50 عاما.
وتمهيدا لهذا التغيير طرح رجال القانون قبل ثلاث سنوات مشروع تعديلات واسعة النطاق للمناقشة. واتضح ان الأغلبية ترفض اضافة مواد جديدة بجعل الزنا غير مشروع وتنص على انفصال ثلاث سنوات قبل طلب الطلاق. كما خفف المشرعون التشدد في مادة تقترح اعتبار الزنا عملا غير مشروع وجعلوه أساسا لطلب التعويض في قضايا الطلاق. وهناك مادة تخص العلاقات الجنسية غير الزوجية تقول «يحظر ممارسة تعدد الزوجات أو أي أنشطة اخرى تضر بنظام الزوج الواحد والزوجة الواحدة».
وتشير احصائيات إلى أنه تم طلاق أكثر من مليون شخص في الصين في عام 1999 وأن نسبة الطلاق في المجتمعات الحضرية تبلغ 23 في المائة. ولكن التعديل الجديد يتضمن عدة مواد ايجابية منها تحديد ما يملكه الزوج وما تملكه الزوجة وأيضا الديون. والتعديل يغير تقليدا قديما بأن الزوج والزوجة شريكان في كل شيء مما جعل كثيرين يحجمون عن الزواج.