برأت محكمة الجزاء في باريس امس موظفين يعملان في وكالات تأجير الشقق السكنية، من تهمة التمييز العنصري، وذلك لعدم توفر ادلة كافية.
وكان فلورنتان كوامي، وهو مواطن من ساحل العاج يقيم في فرنسا، قد سعى لاستئجار شقة من اربع غرف تقع في الدائرة الخامسة عشرة من باريس. لكن موظفة في وكالة التأجير اخبرته بالحرف الواحد ان صاحب الشقة «لا يريد مستأجرا ملونا». ولما ألح كوامي، قال له موظف آخر في الوكالة نفسها «ان مالك الشقة يؤجر لمن يريد، ونحن لسنا عنصريين».
وطعن الموظفان في رواية المدعي اثناء الجلسة الاولى للمحاكمة التي جرت في فبراير (شباط) الماضي، لكنهما اعترفا بان بعض مالكي الشقق يمارسون ضغطا من اجل رفض التأجير للملونين وللاجانب. ويعاني هؤلاء من صعوبة الحصول على سكن في باريس حتى ولو كانوا مقتدرين ماليا. وطالب المدعي العام بمعاقبة الوكالة التي رفضت تأجير الشقة الى المواطن العاجي بحبس وكيليها لمدة اربعة اشهر مع وقف التنفيذ وبغرامة قدرها 5 آلاف يورو. لكن القاضي لم يأخذ بطلب الادعاء، لعدم وجود شاهد ثالث على واقعة الرفض. واضاف ان مواطنة اخرى من ساحل العاج شهدت بأنها قصدت الوكالة المذكورة ولقيت استقبالا حسنا وحصلت على شقة للايجار من خلالها.
واحتج المدعي على قرار المحكمة، معتبرا انه يقوم بالتغطية على افعال غير قانونية. ووقفت الى جانبه جمعية مناهضة العنصرية في فرنسا. وقال نائب رئيس الجمعية: «كيف يمكننا محاربة الممارسات التمييزية اذا كانت المحاكم تمتنع عن اصدار قرارات ادانة، حتى في اكثر الحالات وضوحا؟».
وقررت الجمعية الدخول كطرف مدني في القضية ورفعها الى محكمة الاستئناف.