قضت محكمة الاستئناف في مدينة بوردو الفرنسية اول من امس بالغاء اول عقد زواج يتم بين رجلين في فرنسا. وجرى ابلاغ طرفي العقد، الزوجين ستيفان شابان وبرتران شاربونتييه بفحوى القرار الذي الغى زواجهما الذي تم في الخامس من حزيران (يونيو) الماضي امام عمدة بلدة «بيغل»، النائب عن حزب الخضر نويل مامير. ويتزعم مامير معسكر الداعين الى اباحة زواج مثليي الجنس، ذكورا واناثا.
وامام حشد المصورين الذين حضروا جلسة الاستئناف، اعلن «الزوجان السابقان» اصرارهما على المضي في القضية حتى النهاية، ورفعها الى محكمة النقض في سبيل الحصول على حقهما في الارتباط. واوضحا انهما قدما تصريحا ضريبيا مشتركا هذا العام، مثل أي زوجين. اما النائب مامير الذي اجرى مراسم الزواج، فقال من طوكيو حيث يحضر مؤتمرا للبيئة، ان من الضروري عدم التأثر بعدالة «تضع غشاوة على عينيها». لقد أيد جانب من الرأي العام هذا الارتباط، وحان الوقت لكي تتماشى القوانين مع التغيير الحاصل في تفكير الناس.
وجاء في حيثيات الغاء العقد ان المشرع الذي وضع القانون كان يقصد بالزواج هو ذلك العقد الذي يتم بين رجل وامرأة. لكن محامي الرجلين قال ان المحكمة نظرت الى زواجهما من وجهة تمييزية ومخالفة للاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان.
ومن المتوقع ان تتأخر هذه القضية لأشهر عديدة اخرى، وقد تنتهي امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. ومع هذا، فقد اكد «الزوجان» انهما يتمتعان بطول البال ومستعدان للانتظار حتى ينالا حق الزواج «أسوة بجميع البشر بدون استثناء».