أعلن القصر الملكي أمس أن الاميرة ليتيثيا زوجة ولي عهد إسبانيا حامل بأول طفل لهما ينتظر أن يولد في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكانت مقدمة البرامج السابقة ليتيثيا اورتيث، 32 عاما، التي تتميز بجمالها الجذاب، قد تزوجت من الأمير فيليب ولي العهد، 37 عاما، في الثاني والعشرين من مايو (أيار) من العام الماضي، وظل الإسبان يتوقون لسماع انباء الحمل، خاصة النساء اللائي لا يخفين رغبة نسوية محضة في أن يكون المولود أنثى لتكون أول امرأة في تاريخ البلاد يحق لها اعتلاء العرش.
تزوج الأمير فيليب، الذي يبلغ طول قامته مترين ويتميز بعينيه الداكنتين الخجولتين الزرقاوين، من المطلقة الأنيقة اورتيث في حفل زفاف رائع مثل رمزا لبزوغ فجر جديد لإسبانيا عقب شهرين من مأساة الحادي عشر من مارس (آذار)، وهو اليوم الذي شهد تفجيرات قطارات بالعاصمة مدريد.
واجتذبت حيوية اورتيث الشعب الاسباني منذ إعلان ارتباط الحبيبين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2003 ومنذ سيطرت صور حفل الزفاف المبهج للعروسين الجديدين على أغلفة المجلات الاسبانية.
وعقب الاعلان عن نبأ الحمل أمس (الاحد) تحول اهتمام كافة وسائل الاعلام الوطنية على الفور الي التغطية الشاملة لنبأ الحمل الملكي، وسارعت الاذاعة الوطنية بسرد السيرة الذاتية الكاملة للامير فيليب وزوجته مع خلفية موسيقية رومانسية.
وفي حال رزق الزوجان بمولودة فستكون أول أميرة اسبانية تمتلك نفس الحقوق مثل الذكر في تولي العرش وفقا لخطة أعلنت عنها الحكومة الاسبانية في مارس (آذار) الماضي. وعلى الرغم من عدم منعها للسيدات من تولي العرش مثلما تفعل اليابان، فإنها (اسبانيا) تعطي الأسبقية للذكور. وتسعى الحكومة الاسبانية للحصول على المشورة لإجراء تغيير محتمل في الدستور من مجلس الدولة وهي الهيئة المكونة من كبار رجال الدولة ووزراء سابقين وقضاة وموظفي الحكومة.
ولا يوجد اي اقتراح بأن يتخلى فيليب عن تولي العرش لصالح شقيقتيه الاكبر سنا، إلا ان التغيير قد يؤثر على اطفاله. ولدى شقيقتي فيليب وهما ايلينا وكريستينا خمسة اطفال من بينهم اربعة ذكور وهناك سادس في الطريق.
وكانت الحكومة الاشتراكية قد سارعت الى اتخاذ جملة قرارات قبل حلول يوم 8 مارس الماضي، يوم المرأة العاملة في اسبانيا، للمساعدة على رفع مستوى المرأة ومحاولة حل مشاكلها كي تحتل نصف المواقع المتقدمة على المستويين الرسمي والاجتماعي.. فبعد ان احتلت المرأة نصف الوزارة الاسبانية، كما هو الحال الآن، يسعى مجلس الوزراء الاسباني الى تطبيق هذه الحالة على كل الادارات واللجان الرسمية، كي تحتل المرأة نصف عدد مناصب كبار موظفي الدولة. ومن جملة القرارات لرفع مستوى النساء، سعت الحكومة الى اتخاذ اجراءات تساعد على ان تتحمل المرأة نصف مسؤوليات الادارات في المؤسسات العامة، وان تشغل المرأة مناصب كبرى في الدولة، وان تحتل نصف العدد في لجان التحكيم في الجوائز الوطنية. وستقدم الحكومة مساعدات خاصة وحوافز لكل مؤسسة خاصة تشجع على تشغيل النساء، وتدفع مكافآت وامتيازات خاصة لكل مؤسسة ترفع نسبة مشاركة المرأة في إدارة المؤسسة. وفيما يخص القوات المسلحة، أعلنت الحكومة عن نيتها إدخال العنصر النسائي في لجان التحكيم وامتحان القبول، وكذا تخصيص أماكن معدة خصيصا للمرأة في المؤسسات العسكرية.