وأخيرا علت الابتسامة وجه مختاران ماي، السيدة الباكستانية التي كانت ضحية اغتصاب جماعي هز الضمير الانساني بعد ان كشف عنه، خاصة عندما مضت ماي بقضيتها قدما لتأخذ العدالة مجراها ونالت اهتمام كافة المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان والنساء بالذات.. فبعد إرث طويل من التكتم على مثل هذه الجرائم في باكستان، انفلتت مختاران ماي، 33 عاما الآن، من إسار الصمت والتناسي الخادع لترفع قضية اغتصابها إلى مقدمة أجندة مجتمعها ودواوينه الحقوقية. وأمس أمرت المحكمة العليا في باكستان بإعادة اعتقال 13 رجلا اتهموا بالاشتراك في عملية اغتصاب تعرضت لها ماي في أوائل يوليو (تموز) عام 2002.
وأثار اغتصاب ماي ثم تبرئة خمسة من بين ستة رجال ادينوا بالاعتداء عليها انتقادات دولية وسلط الضوء على محنة المرأة في الريف الباكستاني. واستأنفت ماي أمام المحكمة العليا ضد قرار محكمة استئناف اقليمية بتبرئة الرجال في مارس (آذار) الماضي. وعلقت هيئة من ثلاثة قضاة بالمحكمة العليا أمس حكم محكمة الاستئناف وأمرت باعتقال جميع المتهمين فورا. واغتصبت ماي من قبل مجموعة من الرجال بأمر من شيوخ مجلس القرية. وحينذاك قالت على رؤوس الأشهاد، على غير عادة من يتعرضن في بلادها لهذه المحنة إن الرجال اغتصبوها على التوالي بناء على أوامر ذلك المجلس لأن شقيقها كان على علاقة غرامية مع فتاة من قبيلة ذات مكانة أعلى. وقالت ماي، التي تحولت بسبب ما حدث لها إلى داعية لحقوق الانسان وفي مجال حقوق النساء، للصحافيين أمس عقب صدور الحكم «الآن آمل أنني سأحصل على حقي العادل في المحكمة العليا». ولا يعرف إن كان سيسمح لها بالسفر إلى الخارج أم لا.
ومن غرائب ما يسمى بـ«التسويات» في باكستان، التي تكون ضحيتها النساء غالبا خاصة الريفيات، أن طفلة باكستانية في السابعة من عمرها ارغمت في كويتا في جنوب غربي البلاد أوائل العام الماضي على الزواج من رجل في الأربعين لتسوية خلاف عائلي. وكان والدا الطفلة ، وتدعى «عزيزة» وافقا على زواجها من بير محمد «للتعويض» عن فرار شقيق عزيزة قبل ثلاثة اشهر مع امرأة من أسرة بير محمد. وكانت الطفلة عزيزة قد توجهت الى منزل «خطيبها» لإتمام حفل الزفاف، ورفض زوجها بعدها أن يسمح لها بالمغادرة. لكن والدي عزيزة اتفقا مع أسرة بير محمد على أن تعود إلى منزلها بانتظار بلوغ سن الزواج القانونية. لكن المحكمة أمرت بإخلاء سبيل الصغيرة وعودتها إلى ذويها.