الحكومة البريطانية توزع «البطاقات الذكية» على المراهقين

من خلال مبادرة تجمع بين الحوافز والعقوبات

TT

سيتمتع الآلاف من المراهقين في بريطانيا بخصومات على العديد من الخدمات التي تستهويهم مثل دور السينما وصالات الرياضة وأماكن الترفيه الأخرى مقابل التصرف بشكل غير منفر اجتماعيا.

ومن اجل هذه العلاقة التي تحاول ان تبنيها الحكومة البريطانية مع المراهقين، والحد من سلوكيات بعضهم المنافية للمقبول اجتماعيا، فقد قررت تزويدهم بـ«بطاقات ذكية» ستوزعها عليهم بهدف ابعادهم عن التلكؤ في الشوارع والانخراط في نشاطات بناءة يقدمون من خلالها خدمات اجتماعية ايجابية في مناطقهم المحلية. كما انها ستسحب منهم هذه البطاقات في حالة اقترافهم ذنبا ترى الشرطة انه خرق للقانون.

ونشرت الحكومة البريطانية أمس خطوطها العريضة حول المبادرة المقترحة للنقاش، التي ستتضمن ايضا التخفيضات من خلال هذه البطاقات على المواصلات العامة والمكتبات والمتاحف وحتى على المشتريات، وكل هذا من اجل تشجيعهم على القيام بالاعمال الجيدة والابتعاد عن السيئة.

وقالت بفرلي هيوز، الوزيرة المكلفة شؤون الأطفال، إن الهدف من المبادرة هو «الاحتفال بسلوك الأطفال الحسن، ومن اجل وضعهم أمام مسؤولياتهم الاجتماعية المرتبطة ايضا بحقوقهم، وبهذا عليهم القيام بمسؤولياتهم من اجل أن لا يعرضوا حقوقهم للخطر».

واضافت الوزيرة :«المبادرة قائمة على مقترحات عملية تجمع بين الحوافز والعقوبات مبينة للمراهقين كيف يمكنهم مزاولة نشاطاتهم واستغلال وقتهم|». ونفت وزارة التعليم أن يكون الهدف من البطاقات هو استعمالها كبطاقات شخصية، الأمر غير المعمول به في بريطانيا، والذي أثار جدلا واسعا حول جدواها، واعتبرها البعض على انها تقويض للحقوق المدنية. واضافت الوزارة ان البطاقات ستصدر محليا وعن المجالس المحلية حسب الخدمات المتوفرة لكل منطقة، ولن يجبر أي مراهق على الانخراط بالمبادرة ولا حتى المجالس المحلية.

وجاءت المبادرة لتعكس مدى اهتمام الحكومة وخصوصا رئيس الوزراء توني بلير، الذي تكلم في مناسبة عديدة حول مشكلة سلوك المراهقين غير المقبولة.

وكان وزير داخليته قد اقترح في السابق عدم السماح لهذه الفئة من الأطفال بالوجود في الشوارع بعد الساعة التاسعة مساء، كما قدمت اقتراحات عديدة للحد من السلوك المعادي للمقبول اجتماعيا، منه تغريم الآباء في حالة خرق الأطفال للقانون وغيرها من الاقتراحات. وفي الأمس قام حزب المحافظين المعارض بكشف خططه المستقبلية بخصوص المشكلة، اذ اقترح الحزب تشكيل لجنة خاصة تدرس امكانية خلق مؤسسة وطنية منوطة بتقديم احتياجات تعليمية خاصة لبعض الفئات الاجتماعية.