كشف تقرير حديث عن تجربة عمل محاكم الأسرة في مصر بعد أقل من عام على إنشائها أنها أسهمت في الحفاظ على كيان الأسرة والابتعاد بها عن شبح الطلاق وتشريد الأبناء.
وأكد التقرير الأول حول هذه التجربة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر تراجع حالات الطلاق نحو ألف حالة دفعة واحدة خلال عدة أشهر، وسجلت حالات الطلاق العام الماضي 60 ألف حالة طلاق فقط، بعد أن كانت قد وصلت إلى 61 ألف حالة في العام السابق 2003.
وأورد التقرير أن تراجع حالات الطلاق يرجع بالدرجة الأولى إلى الدور البارز الذي قامت به محاكم الأسرة في اثناء طرفي الخلاف في العلاقة الزوجية عن الانفصال والتراجع عنه من أجل الحفاظ على كيان الأسرة وعلى الأبناء لتفادي تعرضهم لأمراض نفسية وعصبية أو تشريدهم أو انضمامهم إلى مجتمع الجريمة أو التسول.
وأشار التقرير إلى ما أكد عليه عدد كبير من علماء الاجتماع من أن محاكم الأسرة ووجود الاخصائيين لعلاج المشكلات الزوجية والتوصل إلى اتفاقات جديدة تصبح بها العلاقات الزوجية بعيداً عن الصدامات، كان ذلك وراء تراجع الأزواج والزوجات عن تنفيذ ما ذهبوا به إلى تلك المحاكم وأن ذلك أيضاً شمل الوضع بالنسبة لقضايا «الخلع» إذ تراجعت آلاف الزوجات عن طلب «الخلع» إلا في الحالات المستعصية بعد أن تدخل الاخصائيون الاجتماعيون للتحذير من اخطار هدم الأسرة والحصول على التعهدات اللازمة بعدم تكرار أخطاء سابقة ووصول النزاع إلى هذه المحاكم.
من ناحية أخرى سجلت حالات الزواج خلال نفس الفترة حالة من الانتعاش الملحوظ حيث بلغت طبقاً لتقرير الجهاز المركزي 519 ألف حالة زواج عام 2004 مقابل 491 ألف حالة خلال عام 2003.
وأرجع علماء الاجتماع تزايد حالات الزواج إلى تحسن مستويات المعيشة للشباب وحدوث بعض التساهل من أسرة الفتاة من أجل اتمام الزواج بدلاً من انضمام بناتهم إلى طابور العنوسة الذي يضم تسعة ملايين شاب وفتاة دون زواج حتى الآن.