الأمم المتحدة ـ رويترز: ذكر تقرير للأمم المتحدة أن الفرصة تضيع على كثير من النساء للاستفادة من الحملة العالمية لمكافحة الفقر لأن النساء خلافا للرجال يقبلن العمل في وظائف مردودها أقل وتتيح قدرا أقل من الأمان الوظيفي.
وقال تقرير اصدره صندوق الامم المتحدة لتنمية النساء، أول من امس (الأربعاء)، إنه في الدول النامية تعمل 60 في المائة من النساء العاملات خارج القطاع الزراعي في وظائف مؤقتة أو بالقطعة أو يعملن لحساب انفسهن. وفي القطاع الزراعي تزيد النسبة حسبما تقول ثالث دراسة يجريها الصندوق لدراسة أحوال المرأة والفقر وعدم المساواة بين الجنسين. وتجري هذه الدراسة مرة كل عامين.
وقال التقرير ان النساء يعملن بشكل أكبر في الأعمال غير الرسمية «حيث لا تكون الأجور أقل فقط وإنما أيضا غير ثابتة الى حد كبير. ومتوسط الدخول من هذه الأنواع من الوظائف غير الرسمية منخفض بشكل لا يمكن معه انتشال الأسر من ربقة الفقر خاصة في غياب مصادر اخرى للدخل».
وقالت نولين هيذر، المديرة التنفيذية للصندوق، «الفقراء العاملون هم من الرجال والنساء. إلا انه كلما تعمقت أكثر في تعقب مستويات النوعية والأمان الوظيفي وجدت نساء اكثر».
وذكر التقرير أنه للمساعدة في تصحيح التفاوتات ينبغي للشركات توفير ظروف عمل آمنة وصحية لكل موظفيها، وينبغي للحكومات العمل على ان تكون للعمال غير الرسميين نفس حقوق العاملين الآخرين، وان يحصلوا على نفس الحماية القانونية والاجتماعية.
وعلى صعيد ذي صلة فضلت جامعة بكين، الأكثر احتراما في الصين، عن قصد المتقدمين الذكور للدراسة في كلية اللغات هذا العام، وذلك بعد أسبوع من تباهي الصين بتحقيق تقدم كبير في المساواة بين الجنسين.
وقالت صحيفة «تشاينا ديلي» أول من أمس إن الكلية رجحت كفة الذكور بالرغم من حصولهم على درجات أقل في امتحان القبول لتخفض نسبة الإناث من حوالي 80 إلى 70 في المائة.
ونقل عن مسؤول في الكلية، لم يكشف عن هويته، قوله «إذا أتيت لكليتنا فستشعر أنك ربما تعثرت في مسابقة لاختيار ملكة جمال». وأضاف «وجود إناث كثيرات يجعله مكانا جميلا بالتأكيد ولكنه لا يؤدي إلى توازن بين الجنسين في مجتمع الطلاب».
وانتقدت هذه السياسة بوصفها تمييزا سافرا إلا أن نسبا شبيهة شائعةٌ في كليات اللغات في عموم البلاد، حسب قول الصحيفة.
وقال وانج يانجي خبير التعليم «هذا مظهر فاحش من مظاهر التمييز بين الجنسين. اذا حدث شيء مثل هذا في دولة أخرى فسترفع دعاوى قضائية».
وأثنت الصين الأسبوع الماضي في الكتاب الأبيض الحكومي على التقدم الذي حدث في مجالات التعليم والصحة للمرأة ودورها المتزايد في الاقتصاد إلا أنها اعترفت أن التحامل عليها لا يزال موجودا.