اتفق نواب من الحزب الحاكم والمعارضة والمستقلين في البرلمان المصري على ضرورة استحداث عقوبة الإعدام لكل من تسول له نفسه الاتجار في لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، سواء كانت لحوما مصنعة أو غير مصنعة، على أن تشمل العقوبة المنتج والتاجر والموزع وأيضا أصحاب محلات المشويات التي تعرض لحوما غير صالحة، مثل لحوم الكلاب أو الحمير أو غيرها.
وأكد النواب أحقية رئيس الجمهورية في استصدار قرار جمهوري بقانون بتعديل قانون العقوبات لاستحداث تلك العقوبة نظرا لوجود البرلمان في إجازة برلمانية على أن يعرض القانون الجديد على البرلمان في أول اجتماع له طبقا لأحكام الدستور. وطالب النواب كلا من حبيب العادلي وزير الداخلية المصري، والمستشار محمود أبو الليل وزير العدل المصري، بضرورة استصدار قرارات عاجلة خاصة باعتقال المسؤولين بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن بيع اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. وأكد النواب حق الحكومة في مصادرة أموالهم ومحلاتهم التي يروجون من خلالها هذه اللحوم أو السلع الفاسدة بدون حاجة إلى أحكام قضائية وشطبهم من السجلات التجارية وشطب المستوردين من سجلات المستوردين ومنعهم من السفر.