أدانت محكمة الجنايات في الدار البيضاء بالمغرب مصطفى بالمال، المتابع من طرف زوجته وابنتيه، بتهمة هتك عرض ابنتيه القاصرتين، وحكمت عليه بالسجن 20 عاما نافذة، وأداء درهم رمزي كتعويض مدني للمشتكيات، بينما رفضت المحكمة مطالب الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والمرصد المغربي لحقوق الطفل، اللتان نصبتا نفسيها طرف مدنيا في القضية وطالبتا بتطبيق أقسى العقوبات على بالمال.
وقد جرت كل اطوار المحاكمة في جلسات سرية نظرا للطابع الاخلاقي والاجتماعي الحساس للقضية، وجرى النطق بالحكم حوالي الساعة التاسعة من مساء الاربعاء، بعد استماع المحكمة للمرافعات التي جرت في جلسة مغلقة، وحتى آخر لحظة تمسكت الزوجة والبنتان بالاتهامات الموجهة للأب مصطفى بالمال، والتي تنسب له التحرش الجنسي ببنتيه القاصرتين واجلاسهما على حجره والاحتكاك بهما لغاية اشباع شهواته.
أما مصطفى بالمال، الذي حضر المحاكمة في زي مغربي تقليدي زاهي الألوان، حيث ارتدى جلابية بنية مفتوحة وتحتها فرجية بيضاء، وظل محتفظا بلحيته التي بدأت تميل الى البياض بفعل التقدم في السن، فقد بدا هادئا جدا خلال المحاكمة، وتمسك بروايته التي تقول ان ما يحدث له مؤامرة من تدبير زوجته وأخيه الأصغر بهدف الانتقام والتخلص منه. فزوجته وبناته ناقمتين عليه لتشدده في معاملتهن وفرضه عليهن ارتداء الحجاب والمراقبة الصارمة على تحركاتهن، اما أخوه الأصغر فيتعلق الأمر بينهما بتصفية حسابات بسبب نزاع على الإرث.
ويقطن مصطفى بالمال مع اسرته في ضيعة ورثها عن والده في طريق مرشيش بقرية مديونة حيث يحترف مهنة الجزارة، لذلك اطلق على قضيته قضية «جزار مرشيش». وكانت هذه القضية اثارت ضجة كبيرة منذ انفجارها في مطلع العام الحالي، حيث ركزت بعض الصحف اليسارية على الانتماء الأصولي لمصطفى بالمال وردت عليها صحف اصولية بنفي انتمائه لأية جماعة اصولية مغربية وبراءتها منه.
بينما تدخلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والمرصد المغربي لحقوق الطفل بصورة مباشرة في القضية وطالبتا بتطبيق أقسى العقوبات على بالمال.
واكد المحامي احمد المحفوظ بالله، الذي يدافع عن مصطفى بالمال في هذه القضية، انه سيرفع القضية امام المجلس الأعلى للقضاء، وهو أعلى هيئة قضائية بالبلاد.