أظهر استطلاع للرأي في ألمانيا أن نسبة 74% من الألمان تؤيد تشريع «القتل الرحيم» والسماح للأطباء باستخدام وسائل الموت الرحيم في الحالات الميئوس من شفائها بناء على رغبة المرضى فيما رفضت نسبة 20% تشريعه.
وامتنعت نسبة 6% عن الادلاء برأيها في الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «فورسا» لقياس الرأي بتكليف من مجلة «شتيرن» ونشرت نتائجه أمس، حسب وكالة «د.ب.ا».
وكان روجر موش سيناتور العدل في هامبورغ قد طالب أول من أمس بتعديل نص القانون بعقاب الأشخاص في حال ارتكاب «جريمة» القتل الرحيم على الرغم من إلحاح المرضى. وأشار موش إلى اللائحة القانونية السارية التي تسمح للمرأة الحامل بالتخلص من جنين حي بإجهاضه وتحرم في الوقت نفسه المريض الميؤوس من شفائه من المطالبة بإنهاء حياته ودفن نفسه.
يذكر أن مجلس الشيوخ الهولندي قد وافق بنسبة 46 صوتا ومعارضة 28 وغياب عضو واحد في ابريل (نيسان) عام 2001 على مشروع قانون يجيز «القتل الرحيم» مما جعل هولندا أول بلد في العالم تسمح بقتل المرضى الذين يعانون ألماً لا يحتمل مع انعدام الأمل في شفائهم. وإزاء الحملة المضادة لتشريع «القتل الرحيم» اجتهدت وزارة الصحة في طمأنة أعضاء مجلس الشيوخ بأنه لن يكون في مقدور أطباء إساءة استخدام القانون بسبب ما احتواه من بنود تكفل رقابة يقظة. وكانت الحكومة قد حثت البرلمان على تأييد التشريع، وقالت انه لن يؤثر على الممارسات الطبية في البلاد. وطبقا لذلك القانون صارت عمليات «القتل الرحيم» مسموحا بها في هولندا بشروط محددة هي: أن يعاني المريض من مرض لا يرجى شفاؤه، وأن يعاني من ألم غير محتمل، وأن يمنح المريض موافقته وهو في حالة عقلية جيدة، وأن تنهى حياة المريض بالطريقة الطبية المثلى. وتعضد الحكومة الهولندية وجهة نظرها بشأن القانون بالتأييد الذي يتمتع به التشريع في الشارع الهولندي، والذي بلغ 90% ويقول الوزراء ان القانون يضمن حقوق الفرد.
إلا ان دخول القانون حيز التنفيذ لم يقض على الجدل الدائر بشأن تحديد المقصود بـ«الآلام غير المحتملة»، وامكانات تحسين وضع المريض. فقد اثيرت امام القضاء اخيرا مسألة معرفة ما اذا كان يمكن اعتبار السأم من الحياة معاناة لا تحتمل.