قررت لجنة عينها المشرفون على متحف «جيه. بول غيتي» دراسة كيفية حصول المتحف على مجموعته من الأعمال الاثرية وما إذا كان أحد كبار المسؤولين فيه قد أساء استخدام الموارد المتاحة. وأعلن مجلس حكماء المتحف تشكيل اللجنة المكونة من خمسة أعضاء وذلك بعد ثلاثة اشهر من توجيه حكومة ايطاليا اتهامات لماريون ترو، جامعة التحف في المتحف، بالتآمر مع تجار يعملون بالاتجار بالقطع الأثرية المسروقة. وتركت ترو منصبها في المتحف، وسوف تستأنف محاكمتها هذا الشهر. وقال بيان صادر عن جون بيغز، رئيس المجلس واللجنة، حسب تقرير وكالة أنباء «رويترز»: «سوف تحقق اللجنة في أمر القطع الأثرية، ومن ضمن ما ستتم دراسته وضع وكيفية الحصول على القطع. والمتحف هو جزء من مؤسسة «مركز غيتي» وأحد أكثر المتاحف العامرة بالقطع الأثرية في العالم».
وأضاف «سوف ندرس الوضع الإداري للمؤسسة، بما في ذلك السياسات والإجراءات، وسوف نقدم أي توصيات نرى من المهم أن يدرسها المجلس بكامل أعضائه».
وسوف تركز اللجنة على إنفاق موارد المتحف المعفاة من الضرائب من قبل مجلس الحكماء والرئيس التنفيذي للمتحف، باري مونيتز. وكانت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» قد ذكرت أن مكتب المدعي العام في كاليفورنيا يحقق في ما إذا كان مونيتز قد قام بتحويل أموال من موارد المؤسسة لمصلحته الشخصية. وقالت الصحيفة إن وعد المجلس بالتحقق من أمر مجموعته الفنية ربما يكون الأول في نوعه بعالم المتاحف في العالم.
وتم إنشاء المتحف في مدينة لوس أنجليس بتمويل من ملياردير النفط جيه. بول غيتي، ويحتوي علي رسوم أوروبية وأعمال نحتية ومخطوطات مزخرفة وصور فوتوغرافية أوروبية وأميركية.