إدانة مغتصب في نيويورك بعد 32 عاما من ارتكابه الجرم

الحامض النووي لا يتلاشى.. ولا يعرف الكذب

TT

أدان محلفون في نيويورك أول من أمس رجلا بارتكاب جريمة اغتصاب منذ نحو 32 عاما وذلك استنادا الى تحليل لعينة من الحامض النووي (دي.إن.إيه) كانت مخبأة في ملف القضية وتبين في وقت لاحق علاقته بـ11 اعتداء جنسيا آخر على الأقل.

وأفلت كليرنس وليامز، 58 عاما، من حكم بالإدانة خلال محاكمته عام 1974 لأن الضحية كاثلين هام لم تر وجهه على الإطلاق، وقالت إنه لا يمكنها التعرف عليه. والآن، حسب «رويترز» أمس، يواجه عقوبة تصل الى السجن 50 عاما على الاغتصاب والسرقة. وقالت هام، 58 عاما، في مؤتمر صحافي بشأن قرارها بالشهادة ثانية «ظننت منذ 30 عاما أني لن أضع نفسي في هذا الوضع مرة أخرى، غير أني شعرت أن علي واجب تصحيح الخطأ». وتابعت هام، التي رغبت في الكشف عن اسمها علنا لأنها لا تشعر أنها موصومة فقالت «ما زلت مصدومة نوعا ما... الحامض النووي (دي.ان.ايه) لم يتلاش.. الحامض النووي لا يكذب».

وحاول مايكل روبن محامي الدفاع تقويض مصداقية فحوص مركز نيويورك الطبي الذي أجرى اختبارات الحامض النووي، وقال للمحلفين «لا يمكنكم حقا التعويل على المختبر الذي استُخدم لإجراء اختبارات الحامض النووي». وقال عضو في هيئة المحلفين إنه تم التوصل إلى الإدانة في أقل من ساعتين وبعد الموافقة في تصويت واحد بالإجماع. وقال روبرت مورغنتاو، مدعي المقاطعة، إن «الضحية لا تنسى أبدا الجريمة. الجاني يجب ألا يسمح له بأن يتصور أنه حر في الوطن لمجرد مرور الزمن».

وأدين وليامز، الذي له عدة أسماء مستعارة، باغتصاب امرأة أخرى أيضا عام 1974. إلا أن ذلك الحكم أسقط لأن أجزاء من روايته للشرطة تحولت خطأ إلى دليل. ومع تعليق الحكم في القضيتين غادر وليامز نيويورك ولم يستدل على مكانه حتى العام الماضي حينما حاول شراء بندقية رش في جورجيا وخضع لفحص سجله العائلي، ونبه ذلك سلطات نيويورك التي تسلمته. ونجم عن فحص ملف القضية وجود السروال الداخلي الذي كانت ترتديه هام عقب تعرضها للاغتصاب، مما سمح للمحققين باستخراج عينة من الحامض النووي من آثار السائل المنوي له.

وطابقت عينة الحامض النووي عينات أخذت من تسعة اعتداءات جنسية لم يفصل فيها في ميريلاند، واعتداءين في نيوجيرسي، وترى سلطات ميريلاند أنها قد تكون مرتبطة بـ21 هجوما ارتكبها «مغتصب الربيع الفضي»، وفقاً لما يقوله مدعون.

يذكر أن اختبارا للحامض النووي قد مكن القضاة في الخامس نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2003 من إدانة الأميركي جيري ليون ريدجواي بسلسلة جرائم قتل فيها 48 مومسا بدأت منذ عام 1982 في احدى محاكم مدينة سياتل بولاية واشنطن في غرب الولايات المتحدة. وكشف ريدجواي باعترافه الأسرار عن سلسلة من الجرائم التي ظلت غامضة منذ ذلك التاريخ، ولم يتم اعتقاله إلا في عام 2001، عندما أثبت فحص الحامض النووي مسؤوليته عن ثلاث من جرائم القتل، لكنه فاجأ المحكمة باعترافه بقتل 45 مومسا أخرى لم يتم اكتشاف منفذها. وتعد هذه السلسلة من الجرائم الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، إذ سبقتها جرائم قتل ارتكبها جون غاسي في عام 1970 وراح ضحيتها 33 رجلا وصبيا، كما اتهم في عام 1974 تيد بوندي بقتل 30 امرأة، إلا أنه أدين بقتل ثلاث منهن قبل أن يتم إعدامه. وجاءت اعترافات ريدجواي (سفاح سياتل)، وكان حينها في الرابعة والخمسين من عمره، بعد اتفاق مع المدعي العام جيف باريد لإنقاذه من عقوبة الإعدام مقابل الاعتراف بجرائمه.