جاء في تقرير لمجلس السلطة القضائية في اسبانيا ان عدد الشكاوى المتعلقة باللجوء الى العنف داخل المنزل خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2005، قد بلغ 51420 شكوى، أي بزيادة مقدارها 8% عن العام الماضي خلال الفترة نفسها. وذكر التقرير الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أول من أمس، ان العنف داخل المنزل وجه ضد الزوجة بنسبة 89% بينما يشكل العنف ضد الزوج نسبة 11%.
وفيما يتعلق بطلب الحماية من الشرطة بسبب المنازعات بين الزوج والزوجة فقد بلغ العدد 20271 طلبا، أي بزيادة مقدارها 18% عن العام الماضي. وكالعادة فإن النساء يشكلن الأغلبية المطلقة، حيث بلغت نسبتهن 93% بينما بلغت نسبة الرجال الذين طلبوا من الشرطة حمايتهم من عنف المرأة 7%.
وأضاف التقرير ان المحاكم منحت الحماية لـ15330 متضررا، ورفضت الطلبات الاخرى بعدم توفر الأدلة القاطعة. وبتت المحاكم في 39051 قضية تتعلق بالعنف داخل المنزل وأمرت بطرد المعتدي من المنزل في 17340 حالة، وبمنع الاتصال بالزوجة والاطفال في 13334 حالة، وبالمنع من الاقتراب من المنزل في 5798 حالة وأمرت المحاكم بسجن 1255 شخصا بسبب تجاوزهم الحد القانوني في العنف المنزلي.
وقد علقت مونتسرات كوماس المشرفة على اعداد التقرير بأن ارتفاع عدد الشكاوى لا يعني بالضرورة ارتفاعا في عدد الاعتداءات الفعلي وانما هو في الحقيقة اقتراب الى العدد الحقيقي لما يجري داخل البيت، ذلك ان الكثيرين، وخاصة الازواج، كانوا لا يتجرأون على تقديم شكوى ضد اعتداء الطرف الآخر، اما الآن فإنهم على علم اكثر من السابق بحقوقهم وهذا ما يدفعهم الى التصريح بالحقيقة. وأضافت مونتسرات ان حوالي 10% من مجموع الشكاوى سحبت بسبب تراضي الزوجين. لكنها لفتت الى ان سحب الشكوى لا يعني ان المحكمة لن تنظر في القضية، وانما ستحتفظ بها كي تعيد النظر بها في حالة تكرار الاعتداء.