تضامنت عدة صحف عالمية، بينها «فانيتي فير» الأميركية و«الباييس» الاسبانية و«ريبابليكا» الايطالية و«بونته» الالمانية، مع مجلة «باري ماتش» الفرنسية الواسعة الانتشار، ضد الحكم القضائي الذي اصدرته محكمة الاستئناف عليها وألزمتها فيه بدفع غرامة قدرها خمسون الف يورو الى ألبير أمير موناكو، ونشر الحكم على ثلث مساحة غلافها. وكانت المجلة قد ادينت بالتعرض للحياة الخاصة للأمير لانها نشرت في الربيع الماضي مقابلة مع مضيفة جوية افريقية، اكدت فيها انها انجبت طفلا من الأمير، وقدمت صورا للطفل البالغ سنتين من العمر، مع ابيه.
وجاءت حملة التضامن مع «باري ماتش» لكونها لم تنشر مزاعم او اكاذيب، اذ ان الأمير اضطر الى الاقرار، بعد نشر مقابلة صديقته السابقة نيكول كوست، بأنه والد الطفل الكسندر.
وأوضح الأمير انه يتحمل المسؤولية المادية لهذا الابن المولود خارج اطار الزواج، وبهذه الصفة لا يحق له ان يرث عرش موناكو، ما لم يجر تغيير قانونها الذي يحصر ورثة العرش في الابناء المولودين من فراش الزوجية.
وكان ألبير قد اقام الدعوى على مجلة «بونته» الالمانية التي نشرت المقابلة والصور ذاتها بالتفاهم مع «باري ماتش»، لكن القضاء الالماني رد الدعوى باعتبار ان من حق الصحافة اعلام القراء بالانباء الصحيحة.
وأثار حكم قاضي الاستئناف في محكمة «فيرساي» ضد المجلة نقاشا مطروحا في فرنسا منذ سنوات، حول الحماية التي تتمتع بها الحياة الخاصة للمشاهير وحقهم في استثمار عوائد صورهم العامة. كما اعاد طرح السؤال حول حدود الحياة الخاصة لشخص يتولى الحكم، كما هي حال أمير موناكو، حيث يتعلق الامر بطفل من نسله، يمكن ان يكون وريثه الوحيد.
وكتب ألان جينستار افتتاحية في «ماتش» اعتبر فيها ان الحكم ضد مطبوعته يشكل مساسا بحق الاعلام، وانه يتعارض مع التشريعات في باقي دول اوروبا، وقد جاء قاسيا، لان الادعاء العام، كما ذكر في مطالعته، اراد ان يجعل منه «درسا للمستقبل» لكي لا تتجرأ صحيفة اخرى على التعرض للحياة الشخصية للمشاهير.
ووصفت الافتتاحية قرار الحكم بأنه يروج لما وصفته بـ«العدالة الطبقية» التي تميز بين المواطن العادي وبين الشخصيات التي تتولى مراكز عالية، وان هذه الاخيرة تستفيد من حماية قانونية لا تتوفر للآخرين.