بمناسبة يوم المرأة العالمي، صادق مجلس الوزراء الاسباني أول من أمس، على قانون مساواة المرأة بالرجل، وسيصبح نافذ المفعول بعد موافقة البرلمان عليه. وقد أثار القانون خلافات واعتراضات ليس فقط من قبل اصحاب المؤسسات أو رجال الأعمال، وإنما النقابات وحتى بعض المنظمات النسائية. ومن أبرز مواد هذا القانون، وجوب أن تحتوي القوائم الانتخابية على ما يقل عن 40 في المائة من العنصر النسائي، وان تقوم الحكومة بتوزيع المناصب المهمة في الدولة بشكل عادل بين النساء والرجال، وحث المؤسسات الخاصة على ان تقوم بإدخال المرأة في مجالس الإدارة.
وقد علقت نائبة رئيس الوزراء ماريا تيريسا فرناندث دي لابيغا، بأن هذا هو اهم قانون حول المساواة بين المرأة والرجل منذ سن الدستور الاسباني (عام 1978).
وينص القانون الجديد على منح المرأة امتيازات عديدة منها تمديد اجازة الولادة في حالة تعرض الام الى تعقيدات في عملية الولادة، وكذلك منح الاب اجازة ثمانية ايام لمساعدة زوجته في الولادة، وكذلك حق الأم او الأب في طلب اجازة بلا راتب حتى يبلغ الطفل ثمانية اعوام من عمره. ويحث القانون الجديد المؤسسات الخاصة على تغيير عقد العمل كي تكون راتب المرأة مساويا للرجل (حيث يصل الآن معدل راتب الرجل في بعض الأحيان 40 في المائة أكثر من المرأة).
وقد حذر وزير العمل والشؤون الاجتماعية خسوس كالديرا، المؤسسات بأن الحكومة ستعطي مهلة اربع سنوات، كي تقوم بإدخال المرأة تدريجيا الى المناصب العليا، وبعكسه فإن الحكومة ستتخذ اجراءات اشد.
وقد اثار القانون اعتراضات عديدة، خاصة من قبل اصحاب المؤسسات، واعترضت ايضا النقابات لمطالبتها بالمزيد من الامتيازات للعاملات، خاصة فيما يتعلق بإجازة الأمومة، بل ان بعض المنظمات النسائية ايضا لم تكن متحمسة لهذا القانون، وذلك بسبب التوقيع عليه دون استشارتهن أو أخذ رأيهن به.