أقامت «جمعية حقوق المواطن المدنية» في مصر أول من أمس دعوى قضائية رقم 22856 أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار الشركة المصرية للاتصالات بزيادة أسعار خدمة الهاتف الثابت. كما طالبت الجمعية المواطنين المصريين بمقاطعة استخدام الهاتف الثابت في حالة إصرار الشركة المصرية للاتصالات على ما أقرته من زيادة في أسعار المكالمات.. وهذا ما علق البعض عليه بأنه من العسير تحقيقه نظرا لإدمان المصريين الحديث عبر الهاتف.
وقالت فريدة الشوباشي رئيسة الجمعية لـ«الشرق الأوسط»: إن المحرك الرئيسي لهذه الدعوى جاء بعد قرار الشركة المصرية للاتصالات زيادة تسعيرة المكالمات دون أي مبرر دستوري أو قانوني وبدون العودة للمواطنين لاستطلاع رأيهم ومعرفة ما إذا كان في مقدورهم التعامل مع تلك الزيادة كما يحدث في أي نظام رأسمالي حر، والحقيقة أن ردود أفعال الجمهور تجاه الخطوات التي اتخذناها فاقت توقعاتنا مما يؤكد أن الناس بحاجة لمن يطالب بحقوقهم.
وأضافت فريدة أنها تنوي إقامة دعوى قضائية أخرى ضد وزير التضامن الاجتماعي بعد رفض الوزارة شراء محصول القمح من المزارعين.
ومن المقرر أن تعقد «جمعية حقوق المواطن» اجتماعاً عاماً بالتعاون مع لجنة المتابعة والاتصال بنقابة الصحافيين مساء السبت المقبل.