جددت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين رفضها تسجيل الممثلة التونسية المقيمة بمصر هند صبري بسجل المحاماة رغم أنها رفعت قضية في هذا الشأن إلى المحكمة التونسية سينظر فيها في مايو (أيار) المقبل.
وقال عبد الستار بن موسى، عميد الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، في تصريح نقلته وكالة (د.ب.ا) من تونس أمس إن «مشاغل قطاع المحاماة في تونس كثيرة وكبيرة ولا تقف عند مسألة هند صبري المحسومة قانونا»، مشيرا إلى أن على الممثلة الاقامة في تونس وعدم ممارسة أي مهنة أخرى ليجرى تسجيلها بالمحاماة. وأكد بن موسى أن موقف الهيئة «لن يتغير» وأن قرار الرفض «يستند إلى القانون»، موضحا أن هند لا يمكن تسجيلها بسجل المحاماة «طالما لها عمل آخر تمارسه وهو التمثيل في مصر لأن القانون التونسي يمنع الجمع بين مهنتين».
يذكر أن هند صبري حصلت على الماجستير في القانون بتقدير جيد جدا من كلية حقوق تونسية وكان موضوع رسالة تخرّجها «المصنّف السينمائي في القانون التونسي». وسبق لهند صبري التقدم بأوراقها الرسمية إلى نقابة المحامين المصريين في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2005 لقبول قيدها في جدول المحامين وحلف اليمين والحصول على بطاقة العضوية، إلا أن النقابة رفضت قيدها وقالت في أسباب الرفض إن هند محمد دغبوش، الشهيرة بهند صبري، مواطنة تونسية لم تتجنس بالجنسية المصرية حتى الآن حيث تنص مواد قانون المحاماة على اقتصار عضوية النقابة على المصريين من أبوين مصريين وحاصلين على مؤهل قانوني من جامعة مصرية، ولا يستثنى من هذا البند سوى المحامين الفلسطينيين تضامنا من النقابة معهم. كما ذكرت النقابة المصرية أن «هند صبري تتمتع بعضوية نقابة المهن التمثيلية منذ اكثر من عام كامل، ومقيدة بجدول المشتغلين بها، ما يجعل قيدها بنقابة المحامين غير قانوني».
وعلى الصعيد ذاته أقامت الفنانة الاستعراضية المصرية شريهان قبل سنوات دعوى قضائية ضد نقابة المحامين المصريين التي رفضت قيدها ضمن جداول المحامين العاملين وقيل وقتها إن النقابة ترفض عضوية شريهان فيها لتنافي متطلبات مهنة التمثيل والرقص الاستعراضي مع مهنة المحاماة، ورفضت المحكمة الدعوى القضائية التي أقامتها شريهان وألزمتها بمصاريف المحاماة.
ومثلما فعلت الفنانةالمصرية شريهان، فإن هند صبري، التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» امس من تونس حيث تقضي اجازة لاسبوعين، ستقاضي هيئة المحامين التونسيين.