إن كانت العادة قد جرت في كل أنحاء العالم على أن تقوم السلطات الحكومية بتقييد حركة السائقين بسرعة محددة، وأن تتم مراقبتها، ويعاقب من يتجاوزها بالغرامة، وقد يتطور الأمر للحرمان والتجريد من رخصة القيادة، وأن رجال شرطة المرور هم الذين لا يسمحون عادة بسرعة مجنونة ولا يتساهلون في ذلك، فإن الأمر في النمسا يوشك أن يتغير، هذا إذا سمحت الجماعات الشعبية بإطلاق العنان للسائقين ولم تتمسك برأي يعارض السلطات الرسمية بل يعمل على إعاقة ذلك.. وقد حدث أول من أمس، منذ الخامسة صباحا، أن سمحت السلطات في إقليم كرنسيا جنوب النمسا بالقيادة على مسافة حددت بـ12 كيلومترا بين فيلاخ وسالزبورغ على الطريق السريع ( A10 ) بسرعة تصل إلى 160 كيلومترا على أن يفرج عن السرعة دون أي تقييد إذا ما ثبت نجاح التجربة في ما بعد.
لكن، وبعد ثلاث ساعات فقط، قامت جماعات من حركة «السلام الأخضر» بالنزول إلى منتصف الطريق وكل فرد منها مربوط إلى الآخر بسلاسل حديدية ثقيلة جعلت منهم حاجزا بشريا أغلق الطريق أمام حركة المرور، وعرقل الحركة، بل جمدها تماما، وذلك اعتراضا على قرار زيادة السرعة، التي كانت في الماضى 130 كيلومترا بدعوى أنه يسبب خطورة لا داعي لها على الحياة البشرية، أضف إلى ذلك خطورته البيئية على منطقة من أجمل مناطق الإقليم الذي يشق جبال الألب المشهورة بهدوئها. وقد استمرت حتى ساعة متأخرة من يوم أول من أمس عمليات الكر والفر بين الشرطة والمتظاهرين، الذين اكدوا لوسائل الإعلام انهم لن يتخلوا عن موقفهم وسيكررونه يوميا حتى تتراجع السطات عن قراراتها. وكانت النتيجة أن خلا الطريق من العربات، لا سيما أن السائقين، الذين فرحوا بانطلاق سريع تحت بصر وسمع الحكومة، قرروا الابتعاد عن الطريق بإجبار شعبي.