فتح الحكم القضائي الذي صدر أول من أمس في القاهرة، الخاص بإثبات نسب الطفلة لينا ابنة هند الحناوي الى الفنان احمد الفيشاوي، باب النقاش مجددا حول سرعة سن تشريع قانوني لحل مأساة 14 الف طفل ينتظرون إثبات نسبهم أمام المحاكم المصرية، إذ طالب أمس عدد من أعضاء مجلس الشعب، في مقدمتهم محمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية والدكتور جمال زهران النائب المستقل بالإسراع في إصدار التعديل الجديد لقانون الأسرة.
وأكد قويطة وزهران أمس أن مشروع القانون المقدم للمجلس يطالب باعتماد الحمض النوويDNA كعنصر أساسي لإثبات النسب.
ورفض النائبان ما يردده البعض من أن سن مثل هذا القانون سيشجع على انتشار الفاحشة والزنا بين الشباب، مؤكدين أن ما يهمهما في المقام الأول هو إنقاذ حالات الأطفال نتاج الزواج العرفي والسري. وقال النائبان إن مشروع القانون المقدم منهما، والذي وافقت عليه القيادات الدينية، هو أول قانون يساير التطورات التكنولوجية الحديثة دون المساس بثوابت الشرع. وأضافا انه تمت إضافة عدد من الضوابط لمشروع القانون تجبر كلا من الرجل والمرأة على الخضوع لتحليلات الحمض النووي في حالات إثبات النسب المنظورة أمام المحاكم. وانه في حال ثبوت كذب أيا منهما يتم تغريمه بمبلغ مالي قدر بـ 10 آلاف جنيه.
وقررت لجنة الاقتراحات والشكاوى في البرلمان ضم حيثيات الحكم القضائي الذي صدر بنسب لينا الى أبيها احمد الفيشاوي، إلى مشروع القانون بناء على طلب النواب كمستند أساسي لجواز إصدار هذا القانون. وأكد النائبان أن صدور الحكم السابق ودون سماح بالطعن فيه يتفق وقانون محكمة الأسرة.
ولم تستبعد مصادر برلمانية استحداث نصوص جديدة من واقع أوارق حيثيات الحكم والتي أكدت عدم اشتراط إثبات الزواج بتقديم العقد، حيث يمكن إثباته بالبينة كما أنه ليس باللازم أن يشهد الشهود بتوقيعهم على عقد الزواج أو رؤيتهم له يكفي ان يشهدوا بعلمهم به وبحصوله حيث أن الشهادة بالتسامع جائزة.
وفي نفس الوقت رحب علماء ازهريون بالحكم الذي اصدرته محكمة استئناف الاسرة في قضية ثبوت نسب الطفلة لينا الى ابيها احمد الفيشاوي نتيجة عقد زواج فاسد بينهما، إذ حيث استندت المحكمة في حكمها إلى عدة قرائن أثبتت من خلالها صحة نسب الطفلة (لينا) الى الممثل الفيشاوى منها (القيافة) اي معرفة نسبة الشبه بين المولود وابيه. واكد العلماء ان الاخذ بتحليل البصمة الوراثية لاثبات نسب المولود الناشئ عن علاقة زواج فاسد تشبه الى حد كبير استخدام «القيافة»، وهي من الانظمة التي طبقها النبي صلى الله عليه وسلم لتأكيد صحة النسب. كما طالب العلماء بضرورة ان يتضمن تعديل قانون الاسرة المصري الأخذ بالتحليل الوراثي بشكل أساسي في إثبات النسب ونفي تهمة الزنا أو إثباتها على الزوجة، وضرورة إصدار تشريع يجرم الزواج العرفي.