إسبانيا: قوانين ردع الرجال عن قتل زوجاتهم لم تفلح

جاء في تقرير قدمته منظمة العفو الدولية (فرع اسبانيا) أول من أمس ان القوانين التي صدرت في الفترة الأخيرة لردع الرجل عن قتل أو استعمال العنف ضد زوجته لم تفلح، بل إن العنف ضد المرأة في تصاعد مستمر.

وقال إستيبان بيلتران، مسؤول قسم اسبانيا في منظمة العفو، عند تقديمه التقرير إن القوانين الجديدة التي اصدرتها الحكومة في الفترة الأخيرة للحد من المعاملة السيئة التي تتعرض لها المرأة من قبل الرجل «ليس فقط لم تنه العنف، وإنما يلاحظ انه أخذ في التصاعد عام 2006، إذ قتلت فيه 33 امرأة على يد الزوج او الخطيب حتى يوم 31 مايو (أيار). أما مجموع اللواتي قتلن منذ عام 1999 فقد بلغ 457 إمرأة.

وتحدثت بالمناسبة ايضا ماريا ناريدو، مديرة الجمعية الاجتماعية من اجل المساواة، حول العراقيل التي تجابه تطبيق قوانين مساواة الرجل بالمرأة والحد من استعمال العنف ضد النساء، منها ان الحكومة لم توفر كل الوسائل اللازمة لتطبيق هذه القوانين، ولا تزال الجهات المسؤولة ترسل المرأة المضطهدة الى الفندق كي تكون بعيدة عن زوجها. وقالت من المفترض ان تذهب الى مركز خاص ومؤهل لاستقبال النساء المضطهدات تتوفر فيه كل الوسائل والطاقم الذي يستطيع ان يكون بالمستوى المطلوب. وأشارت الى انه لا توجد وسائل كافية لمساعدة النساء اللواتي يعانين من مشكلة الادمان على الكحول او المخدرات.

ولا تزال المهاجرات غير القانونيات يخشين تقديم شكوى ضد ازواجهن لأن الشرطة سوف تحقق في هوياتهن وتكتشف أنهن مهاجرات غير قانونيات.

ووصفت ناريدو قانون استحداث محاكم خاصة للبت في محاكمة اولئك الرجال الذين يلجأون الى استعمال العنف ضد زوجاتهم، بأنه خطوة ايجابية، ولكنه ناقص لأن ثمة ازدحاما كبيرا على هذه المحاكم.

وفي عام 2005 تقدمت 73000 امرأة بدعوى ضد أزواجهن او خطبائهن وبتت المحاكم بضرورة توفير الحماية لـ47616 منهن. ولكن من سيحمي الآلاف الباقيات؟