قرر مجلس الوزراء الاسباني اعادة الاعتبار وتعويض المتضررين جراء الحرب الاهلية الاسبانية التي دارت بين الجمهوريين وقوات الجنرال فرانكو، وعانى منها الشعب الاسباني الأمرين، ولا تزال آثارها باقية حتى اليوم على الرغم من مرور سبعين عاما عليها.
وفي خطوة وصفها مجلس الوزراء الاسباني بأنها تهدف الى الاتفاق والصلح، قررت الحكومة تعويض كل شخص لحق به ضرر ما بسببها ماديا ومعنويا، وتم تخصيص 60 مليون يورو لصرف تعويضات ورواتب تقاعدية للمشمولين بهذا القانون أو لذويهم.
وكان مجلس الوزراء قد بدأ بدراسة هذا المشروع قبل سنة ونصف بعد وصول 15000 رسالة اليه، وطلبات 41 جمعية ومنظمة تتعلق بهذا الشأن.
ومن جملة القوانين الملحقة بالقانون حذف كل الرموز التي تشير الى انتصارات جهة معينة في الحرب الاهلية ومنها إلغاء احتفالات وادي الشهداء في بلدة الاسكوريال القريبة من مدريد، حيث بنى فيها الجنرال فرانكو نصبا ضخما، يحتفل فيه انصاره في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام.
وكانت الحرب الاهلية الاسبانية التي امتدت بين 1936 و1939 قد تسببت في قتل وتشريد الآلاف، فقتل في بدايتها الأديب غارثيا لوركا، وغادر اسبانيا الى غير رجعة الموسيقار مانويل دي فايا، وهرب انتونيو ماتشادو الى فرنسا ولكنه سرعان ما توفي عند الحدود، وهرب رافائيل البرتي ولم يعد الى اسبانيا إلا بعد وفاة الجنرال فرانكو واصدار الملك خوان كارلوس مرسومه الشهير بإعفاء كل المطلوبين السياسيين في عهد الجنرال فرانكو.