تحول العالم إلى «قرية» فعلا بفعل الإنترنت، ولهذا ما عاد التأجير يقتصر على السيارات والبيوت والمكاتب، وإنما تعداها ليشمل الدجاج والخيول والبقر والكلاب والقطط والحمام الزاجل. وعرض فلاح ألماني أخيرا فرخة بيوض للتأجير مع بيضها للراغبين بأكل البيض الطازج.
وذكر فولفغانغ ايك، من صحيفة «الإيجار الألماني»، وهي صحيفة أنشأها اتحاد المصارف الألمانية، أن تأجير الحيوانات يختلف عن تأجير السيارات في نقطتين أساسيتين: النقطة الأولى هي أن الحيوانات تتوالد، ولهذا لا بد من تثبيت الموقف من «الجراء» في عقد الايجار. ولهذا السبب فإن صاحب الدجاجة عرض فرخته مع البيض للتأجير. والنقطة الثانية هي أن الإنسان يمكن أن يحب سيارته لكنه لا يتعلق بها كما يتعلق بالكلب أو القطة. ولهذا فإن أكثر عقود ايجار الحيوانات تنتهي بتبني الحيوان بدلا من اعادته وفسخ العقد.
وتكشف صحيفة «الايجار الألماني» عن ميزانية قدرها 51,1 مليار يورو في العام لسوق التأجير في المانيا. وهي نسبة ترتفع بـ9% عن ميزانية العام الماضي. وتشكل السيارات معظم مردودات هذه السوق.
ورصد فولفغانغ إيك رواج سوق تأجير الحيوانات على الانترنت بشكل لم يسبق له مثيل في السنوات الأخيرة. وكمثل، فإن أحد بيوت تربية الخيول يؤجر 40 حصانا منذ فترة لخيالة شرطة ولاية الراين الشمالي فيستفاليا. أما أغرب عروض الايجار في الانترنت فكان عرض تأجير 4 نمور بيضاء قدمته «سافاري بارك» في افريقيا. ويذكر إيك عقد تأجير أسد بين شركة ما وإحدى حدائق الحيوان، لكن الأسد مات غرقا وتسبب الحادث بكثير من المشاكل بين المؤجر والمستأجر. وتم حل المشكلة لاحقا عن طريق تأجير أسد شقيق للأسد النافق تم نقله من أفريقيا جوا.
ووقعت الشرطة الألمانية، في معرض بحثها عن عصابة خطفت طفل عائلة ثرية وطالبت بفدية كبيرة، على آثار العصابة عبر سوق تأجير الحيوانات في الانترنت، إذ اتضح أن العصابة اشترت حماما زاجلا بواسطة الانترنت واستخدمته في نقل مبلغ الفدية في أكياس صغيرة ربطت إلى أرجل الحمام.
وازدهرت تجارة تأجير الخيول الأصيلة عبر الشبكة الإلكترونية بالعلاقة مع سباقات الخيل الألمانية. وتؤجر يوتا شافو، صاحبة شركة «نامين كو» ذات المسؤولية المحدودة من مدينة هيرنالب، خيولها للسباقات لقاء مبلغ يتراوح بين 2500-50000 يورو. ويجري توقيع عقود التأجير لمدة 4 سنوات يقرر بعدها المستأجر الاحتفاظ بالحصان أو اعادته.
واشهر حالات الاحتيال في سوق التأجير، حدثت بسبب تأجير آلات حفر لا وجود لها من قبل شركة «فلو تيكس» الألمانية لشركات نفطية لا وجود لها هي الأخرى. وتسبب افتضاح الاحتيال في انهيار الشركة وخسارة المصارف الضامنة لمبلغ كبير من المال.