حددت وزارة الداخلية السعودية 15 نوفمبر (تشرين الثاني) (نهاية شهر شعبان المقبل) آخر مهلة للمواطنين الذين يمتلكون اسلحة وذخائر شخصية بالحصول على تراخيص من الجهات الامنية تجيز لهم حيازة هذه الاسلحة وحملها.
كما اعطت الوزارة الفرصة لمن يرغب في التخلص من الاسلحة والذخيرة غير المرخصة بتسليمها للجهات الامنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتعويضه ماديا عنها.
ودعت الوزارة المواطنين بالالتزام بأنظمة حمل الاسلحة والذخائر من خلال الحصول على تراخيص رسمية بحملها وحوزتها لئلا يعرضوا انفسهم للمساءلة وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
وقال بيان رسمي صدر امس عن الوزارة واذيع عبر وسائل الاعلام المحلية ان وزارة الداخلية في اطار حرصها على استباب الامن، تؤكد حرصها ايضا على ضرورة المحافظة على الالتزام بتطبيق النظام والتعليمات المسند اليها تطبيقها. وشدد البيان على ان حصول المواطن على تراخيص للاسلحة والذخائر التي بحوزته أمر يفرضه النظام وتستوجبه المصلحة العامة والخاصة للمواطن للمحافظة على ما لديه من سلاح وحتى لا يتعرض للمساءلة والعقوبة في حالة حمله.