بعد جدل قانوني دام نحو ست سنوات في وزارة العدل المصرية، أفتت أمس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري، بعدم جواز كتابة مسودات الأحكام القضائية المصرية بالكومبيوتر، لكون ذلك هو الأقرب لصحيح القانون والألصق بمقتضيات الشرعية القائمة. وأشارت الفتوى إلى أن الواقع القضائي يكشف عن تكون عرف يقضي بوجوب إعداد مسودة كل حكم مكتوبة بخط يد القاضي، وتمهر من باقي أعضاء المحكمة، وعلى ذلك لا فكاك من وجوب النزول على مقتضى هذا العرف. وفي أول تعليق له على الحكم، قال المستشار نبيل مرهم، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس جمعية الفتوى والتشريع التي أصدرت الفتوى «إن الحكم القضائي كغيره من الأعمال الإجرائية هو عمل شكلي، وتتمثل الشكلية في النطق به وكتابته، لذلك استلزم المشرع أن يكتب الحكم في مسودة ونسخة أصلية، إذ أن المسودة تكتب قبل النطق بالحكم ويوقع علبها القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة، وتودع عند النطق بالحكم، وإلا كان الحكم باطلا كما تحفظ المسودة بملف الدعوى، ولا تعطى منها نسخة لأحد، وإنما يجوز للخصوم الإطلاع عليها أثناء تسليمها للمحضر للتنفيذ بمقتضاها وإعادتها بعد الانتهاء من التنفيذ في الأحوال التي تحددها المحكمة». وكان جدل قانوني قد بدأ داخل وزارة العدل المصرية عام 1999 حول مدى جواز كتابة مسودة الحكم القضائي باستخدام جهاز الكومبيوتر، وطلبت الوزارة من جمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قانونية حاسمة للجدل باعتبار الجمعية هي المختصة قانونيا في مثل هذه الأمور.