كشفت صحافية دنماركية «مقنعة» عن تفشي ظاهرة الاجهاض التجاري غير القانوني، التي تقوم بها عيادات طبية اسبانية خاصة لا تتوانى عن اجراء عمليات اجهاض لسيدات وهن حاملات حتى في الشهر السابع ـ 32 اسبوعا ـ وذلك رغم الخطورة الطبية المصاحبة لحياة الأم وقتل الجنين بعد أن تخلق!! وكانت وزارة الصحة الدنماركية (كما نشرت جريدة الكورونة النمساوية) قد وافقت على دعم صحافية لاجراء تحقيق حول هذا الموضوع وفيما نجحت الصحافية التي دلفت لغرفة التوليد بمستشفى خاص ببرشلونة مزودة بكاميرا خفية في الحصول على اقرار من الطبيب عن تفشي تلك الظاهرة في اسبانيا وانهم يعالجون الحالات الممنوعة اوروبيا الا ان السلطات الاسبانية انكرت ذلك، متهمة الصحافية بالكذب والتلفيق.
وتشير تقارير الى ان اسبانيا اصبحت «وكرا» للاوروبيات ممن لا تسمح حكوماتهن باجراء عمليات اجهاض بعد مرور 12 اسبوعا على الحمل الا للضرورة الطبية وان كل من تملك مبلغ 4500 يورو يمكنها اسقاط حملها داخل واحدة من تلك العيادات الخاصة واسعة الانتشار فاصبحت اسبانيا تستقبل العشرات من الاوروبيات من النمسا والمانيا بالاضافة لبريطانيات واسكندنافيات. الجدير بالذكر ان تحقيقا مشابها كانت قد أجرته صحيفة «الصنداي تلغراف» البريطانية قبل عامين ادى للشروع في اجراء تحقيقات رسمية لإجلاء الحقائق، وذلك بعد ان أثار الاتهام انتباه الاوروبيين. وفي ذات السياق تؤكد تقارير شبه رسمية ارتفاع نسبة الاجهاض في اسبانيا عموما بصورة فاقت الضعف في السنوات العشر الاخيرة، بل تشير بعض تلك التقارير الى ان النسبة بلغت 72% وان اسبانيا اصبحت من اقل الدول مواليدا في العالم .