أدانت محكمة متخصصة في النظر بالجرائم الخطيرة ثمانية اشخاص اتهموا من قبل النيابة العامة بسرقة اكثر من عشرين سيارة من ماركات وصناعات مختلفة. وعاقبت اربعة من هذه العناصر بقطع اليد اليمنى من الرسغ وقضت بحبس الاربعة الآخرين من هؤلاء مدداً تراوحت بين عامين وثلاثة اعوام.
واعتبر القاضي الجزائي محسن علوان هذه العقوبة من عقوبات الحدود المنصوص عليها في الشريعة الاسلامية والقوانين النافذة في اليمن. وقال في الجلسة التي عقدتها هيئة المحكمة الجزائية صباح امس ومثل النيابة وكيل النيابة الجزائية احمد سفيان وعضو النيابة عبد القادر الشامي، «ثبتت لدى هيئة المحكمة الجزائية الوقائع والافعال المنسوبة الى هذه العناصر بسرقة السيارات الخاصة بالمواطنين» وهو ما اعتبرته المحكمة من جرائم الحدود التي تعاقب عليها القوانين اليمنية السارية، مشيرا الى انها استندت في اصدار هذه العقوبة الى ما قدمته النيابة من ادلة وبراهين عند النظر في القضية، فضلا عن اطلاعها وفحصها لملف القضية. وأورد اسماء الاشخاص المعاقبين بقطع اليد اليمنى وهم محمد راجح الغيداني ومحمد حزام المنتصر وعلي محمد المنتصر وبايحيى احمد النجار، فيما ادانت الاربعة الآخرين بجريمة المشاركة في هذه الافعال وذلك بالسجن الذي تراوحت مدته بين سنتين وثلاث سنوات وهم: عبد الله محمد عايض وصالح احمد البهشلي حيث عوقب كل واحد منهما لمدة عامين سجنا فيما عاقبت كلا من عبد الله صلاح النجار وعبد الكريم سعيد مرشد بالسجن لمدة ثلاثة اعوام.
واثر الانتهاء من قراءة منطوق الحكم في هذه القضية طلب الاشخاص المدانون الاستئناف ضد العقوبة أمام محكمة ثاني درجة وهي الشعبة الجزائية باستئناف العاصمة صنعاء. ويشار الى ان القاضي محسن علوان ذكر في حكمه المذكور بضرورة ارجاع السيارات المسروقة الى اصحابها.