وزارة العدل الجزائرية تحصي 3500 حالة خلع العام الماضي

من الأسباب الملل الزوجي وطغيان الحياة المادية والبحث عن اللذات والأنانية

TT

كشفت وزارة العدل الجزائرية عن أن حالات الطلاق بالجزائر، ارتفعت إلى أكثر من 35 ألفا العام الماضي، من بينها 3500 حالة خلع. وأوعز مصدر رسمي تحدثت إليه «الشرق الأوسط» تنامي ظاهرة الخلع إلى «تبدل طبائع الأشخاص في المدن الجزائرية».

ولوحظ ان حالات الطلاق ترتفع بشكل لافت من سنة لأخرى. فقد وصل الطلاق بالتراضي عام 2005 إلى 10 آلاف، بينما بلغ الطلاق بإرادة منفردة 17 ألف حالة. وكما أوردت صحيفة «الخبر» أمس، نقلا عن مصادر مسؤولة بوزارة العدل، أن التطليق يتراوح بين 2500 و2600 حالة سنويا، في حين تضاعف الخلع بين سنتي 2003 و2005، إذ ارتفع من 813 حالة إلى 3500 حالة. وعزا تقرير أسباب الطلاق إلى «الملل الزوجي وسهولة التغيير، وإيجاد البديل وطغيان الحياة المادية، والبحث عن اللذات وانتشار الانانية وضعف الخلق». وأوضح مصدر رسمي لـ«الشرق الأوسط» أن الزوجات اللواتي يطلبن الخلع، متواجدات في المدن الكبرى، خاصة العاصمة «حيث يكتشفن علاقات جديدة في أماكن العمل والفضاءات التي يترددن عليهن، وسرعان ما يشعرن بالملل مع أزواجهن فيطلبن الخلع». وتابع ذات المصدر أن كثيرا من حالات الخلع «تتم بدافع شروط مادية تعجيزية تفرضها الزوجة، كمبرر لوضع حد للعلاقة الزوجية. وعندما تتفاقم المشاكل وتستحيل العشرة بين الطرفين، يفضل الزوج صيغة الخلع تفاديا لدفع النفقة المتوجبة عليه في حالة الطلاق العادي». وقال نفس المصدر إن «فقدان التحصين الروحي يمكن الاعتماد عليه لتفسير ظاهرة الخلع، لكن العامل المادي هو السبب الرئيسي». ويتفق محللون اجتماعيون على أن المجتمع «يلعب دورا في خلق زيجات أطرافها غير متلائمة، خصوصا تلك المجتمعات التي تلزم أفرادها بالزواج فيضطرون إلى خوض تجربة غير مقتنعين بها»، مما يعجل برأيهم في حدوث الطلاق. ويكون تقدم السن بالنسبة للنساء مبررا للآباء للضغط عليهن من أجل الزواج.